أعلن البنك المركزي المصري الأحد تراجع صافي الاحتياطي النقدي لديه إلى 15 مليار و882.1 مليون دولار، وذكر البنك في بيان على موقعه الإلكتروني أن «صافي الاحتياطات الدولية وصل إلى 15.8821 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر» الماضي.
وكان الاحتياطي النقدي المصري بلغ في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 16 مليار، و909 ملايين دولار.
وسددت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وديعة قطرية بقيمة 2.5 مليار دولار، بناء على طلب رسمي من الدوحة، ليصل بذلك إجمالي ما ردته القاهرة لقطر بعد الانقلاب العسكري في يونيو/تموز من العام الماضي حوالي ستة مليارات دولار من إجمالي ودائعها البالغة 6.5 مليار دولار.
فيما حصلت القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على منحة كويتية بقيمة مليار دولار، دخلت إلى حساب البنك المركزي المصري.
يذكر أن وزير المالية المصري«هاني قدري دميان» قال في وقت سابق إن مصر تلقت مساعدات قدرها 10.6 مليار دولار من دول الخليج في السنة المالية الأخيرة. وهي المرة الأولى التي تذكر فيها الحكومة رقما إجماليا لما أنفقته دول الخليج الحليفة المنتجة للنفط لدعم الإقتصاد المصري، عقب الانقلاب العسكري.
وقال «قدري» في مؤتمر صحفي إن من بين معونات تقدر بنحو 74 مليار جنيه مصري تلقتها مصر في السنة المالية 2013-2014 منتجات بترولية قيمتها 53 مليار جنيه فيما يمثل المبلغ المتبقي وهو 21 مليار جنيه منحا نقدية.
وقدمت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية والكويت دعما سياسيا واقتصاديا لمصر منذ الانقلاب العسكري على الرئيس «محمد مرسي» في يوليو/تموز من العام الماضي.
وفاز«عبد الفتاح السيسي» قائد الانقلاب العسكري بأول انتخابات رئاسية عقب الانقلاب، ووعد باستعادة الاستقرار والنمو في البلاد التي تعاني من القلاقل منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق (المخلوع) «حسني مبارك» عام 2011 .
وعقب الانقلاب تعهدت دول الخليج العربية بتقديم معونات تقدر بنحو 12 مليار دولار. وفي سبتمبر/أيلول من عام 2013 قال محافظ البنك المركزي إن مصر تلقت نحو سبعة مليارات دولار، وقال «دميان» إن حجم العجز في الموازنة الحكومية تراجع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي ما يمثل مؤشرا ايجابيا على أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين خفض العجز في الميزانية وتنشيط النمو.
وقال إن حجم العجز كان 255.4 مليار جنيه -أي 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي - في عام 2013-2014 بالمقارنة بنسبة 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي أو 239.7 مليار جنيه في العام السابق له.
وأضاف ان ما تنفقه مصر على برنامج الدعم السخي الذي يمثل عبئا على كاهل موازنة الدولة إرتفع بنسبة عشرة في المئة العام الماضي الى 187.7 مليار جنيه. ومضى يقول إن معظم ما أنفق على فاتورة الدعم العام الماضي وحجمه 126 مليار جنيه كان على قطاع الوقود.
وخفضت الحكومة حجم الدعم على قطاع الطاقة في يوليو/تموز الماضي، أي بداية السنة المالية الحالية. إلا أن هذه الخطوة أدت إلى رفع أسعار البنزين والديزل والغاز الطبيعي بنسبة تصل الى 78% ما تسبب في زيادة التضخم.
