أكد وزير الخارجية المصري «سامح شكري» أن مصر كانت سريعة في تلبية دعوة خادم الحرمين الشريفين للتجاوز عن الخلافات القطرية تقديرا له وتأكيدا لأن مصر ليست هي الطرف الذي بادر إلى اتخاذ أي مواقف «غير ودية»، مشيرا إلى أن مصر «تعمل من أجل التضامن العربي، وتسعى لأن تكون علاقاتها مع أشقائها العرب وثيقة، حميمية وتتحلى بكثير من التعاون»، بحسب وصفه.
وألمح «شكري» إلى ما قاله الرئيس المصري في المؤتمر الصحفي الذي عقده في إيطاليا قبل أيام، حيث قال «إن الكرة ليست في ملعبنا، ونتوقع أن يتخذ الطرف الآخر (قطر) مواقف تبرهن على قبوله ما اتفق عليه في قمة الرياض، وأن يتبع سياسات تبرهن على أنه يبادلنا التوجه نفسه حتى تكون العلاقات أخوية ومبنية على الاحترام المتبادل ومراعاة مصلحة كلا الطرفين».
وحول المطالب المصرية من قطر، قال «شكري» في حواره مع صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية: «المطلوب من قطر أن تكون سياستها داعمة لمصر ولأمنها القومي في هذه المرحلة، وأن تكون بعيدة عن أي عمل يؤدي إلى زعزعة الاستقرار فيها، وأن تتصرف بما يساعد على تحقيق هذا الهدف».
وعن سبب الخلافات المصرية مع قطر وهل لدعم الدوحة للإخوان المسلمين دخل في هذه الخلافات قال: «أنا أترك الحكم على ذلك للمتابع لهذه المسائل، وعليه أن يستخلص بنفسه ردودا على هذه الأسئلة المهمة من خلال مراقبته وقراءته، وأنتم كإعلاميين لديكم على ما أعتقد هذه القدرة»، مؤكدا أن مصر تحمل الإعلام مسؤولية الخلافات القطرية مضيفا «على كل المتابعين لكل هذا الشأن أن يقروا بما هو عليه الحال وتقييم هذه العلاقات والسياسات».
وحول وحدة المقاربة للملف السوري بين مصر وفرنسا قال وزير الخارجية المصري «كان هناك تفاهم وتوافق فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الملف السوري، وكان هناك توافق في الآراء التي طرحها الرئيسان لجهة الحافظ على وحدة الأراضي السورية ومصلحة الشعب السوري ووقف نزيف الدم وعلى ضرورة البحث عن حل سياسي لهذا الأزمة».
وضع ليبيا "خطير"
من ناحية أخرى لفت «شكري» إلى أن «الوضع في ليبيا خطير .. هناك مبادرة وضعتها دول الجوار الليبي وهي مؤهلة إذا حسنت النيات، وكان هناك استعداد لقبولها، أن تؤدي إلى وضع أساس الحل السياسي وحوار وطني. وهذا تم التفاهم عليه في المؤتمر الوزاري الذي استضافته القاهرة في شهر آب/ أغسطس الماضي. المبادرة تشجع على الحوار الوطني بين الأطراف التي تنبذ العنف والخيار العسكري والحرص على وحدة وسلامة الأراضي الليبية».
وأشار إلى أن «هناك شرعية تمثلت في مجلس النواب وهي تعبر عن إرادة الشعب الليبي بفضل الانتخابات الحرة والديمقراطية، وبالتالي فالحكومة المنبثقة عنه تعبر عن إرادة الشعب الليبي. وهذه الشرعية يجب أن تحظى بدعم كل الأطراف الدولية. هناك اعتراف دولي بهذه الحكومة «التي يرأسها عبد الله الثني».بحسب قوله.
وتابع «بالمقابل، هناك طرف ما زال يتشبث باللجوء إلى العنف والخيار العسكري ويحاول فرض إرادته على الشعب الليبي بأن يحظى بمكانة في أي حوار ينشأ اعتمادا على ما حققه من إنجازات مدعومة بالعمل العسكري». ولكن بالطبع هذا الأمر لا يمكن أن يستقيم. هناك معادلة سياسية والتقسيم برزت من خلال الانتخابات البرلمانية التي يتعين احترام نتائجها»، على حد قوله.
وكان العاهل السعودي قد أكد في بيان له عقب قمة الرياض الاستثنائية على «وقوف جميع دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر وتطلعها إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق»، وناشد البيان مصر شعباً وقيادة «للسعي معنا في إنجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربي كما عهدناها دائماً عوناً وداعمةً لجهود العمل العربي المشترك»
وأضاف الملك في بيانه «وإني لعلى يقين أن قادة الرأي والفكر ووسائل الإعلام في دولنا سيسعون لتحقيق هذا التقارب الذي نهدف منه إلى إنهاء كل خلاف مهما كانت أسبابه فالحكمة ضالة المؤمن، وإننا إذ نسأل المولى عز وجل التوفيق والسداد في أعمالنا»