فرضت حكومة الانقلاب العسكري في مصر إجراءات جديدة لتقييد سفر المصريين إلى 6 دول، اشترطت فيها حصول المسافر على تصريح سفر من إدارة الجوازات، مع تركه لجواز السفر، ويستغرق الحصول على التصريح مدة تتراوح ما بين 15 إلى 30 يوم.

وتضمن القرار الذي لاقي استياء واسعا من قِبَل المواطنين، كلا من قطر وتركيا والأردن ولبنان وماليزيا وألبانيا.

وأكد مواطنون أن من لديه أعمال أو تم دعوته لحضور مؤتمرات وندوات علمية أو مهنية  لن يستطيع السفر؛ بسبب طول مدة استخراج  تصريح السفر. بينما بررت الحكومة هذا الإجراء بزعم أن «الشباب يتوجهون لهذه الدول للانضمام إلى تنظيم جبهة النصر أو داعش».

وكان القرار يشمل في بدايته، شريحة الشباب حتى سن 28 عاما، وذلك بالسفر إلى 3 دول فقط كانت تركيا وقطر ولبنان، فيما تم مدُّه قبل يومين ليشمل الدول الست ولجميع الأعمار والوظائف والمهن بما فيها الصحفيين والإعلاميين.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت، حتى نهاية السبعينات، تشترط حصول الموظفين الحكوميين على إذن سفر وهو الإذن الذي كان معروفًا بـ«الشهادة الصفراء»، وقد حكمت المحكمة الإدارية العليا في الدولة بإلغائها لأنها تخالف دستور 1971.

من ناحية أخرى، استنكر العديد من السياسيين والنشطاء القرار معتبرين أن مصر تتحول بخطي ثابتة نحو كوريا الشمالية التي وصفوها برائدة الشمولية والقمع في العالم، حيث انتقد الدكتور «يسري حماد»، نائب رئيس حزب الوطن، قرار حكومة الانقلاب بمنع سفر المصريين إلى 6 دول، مشيرًا إلى أن هذا القرار «يعود بمصر إلى مشاهد الستينات».

وقال «حماد» عبر صفحته على فيس بوك: «النظام الحاكم يعمل مشاكل سياسية مع طوب الأرض ثم يدفع الشعب الفاتورة». وألمح إلى أن قرار منع السفر يرجع إلى أن من يتصدر المشهد الآن هم «الناصريون».

أما الناشط الساخر «أحمد سمير» فقد تهكم قائلا:«احنا اتحبسنا هنا يا رجالة هياخدونا رهائن».

من جانبه قال الكاتب الصحفي «أشرف الشريف»، أن الدولة تعود إلى عصر «جمال عبد الناصر»: «حينما كنا نريد مجرد السفر خارج مصر لأي بلد في العالم كنا نحتاج تصريح خروج من الأجهزة الأمنية و كان بياخد شهور طويلة و ممكن جدا ماكانش يطلع و انت و نصيبك بقي و حجم واسطتك و مدي رضا الأجهزة عنك».

وأضاف الناشط «محمد حسين» أن الحكومة قفلت السفارات و منعت السفر و تعتقل الموجودين، وأضاف ساخرًا «حد يعرف دولة متخلفة تانية غير كوريا الشمالية ومصر بتعمل الموضوع ده؟».

وقال الناشط «علي الصغير»أن هذا القرار مخالف لدستور العسكر 2014، حيث أن المادة 62 تنص علي حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.

وتابع «الصغير» قائلا: «هييجي واحد يقول "ما هو بياخذ تصريح ويسافر"، أقول له "تصريح"، يعني ممكن يتسمح له بالسفر وممكن لأ، وطالما مفيش حكم قضائي بذلك يبقى مخالفة للدستور».