أعلنت السلطات المصرية، تطبيق إجراءات أمنية جديدة على المواطنين المتوجهين إلى السودان، لـ«منع سفر المطلوبين للجهات الأمنية».

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، عن مدير إدارة الجوازات في مطار القاهرة الدولي اللواء «أشرف رضا»، قوله أمس الأربعاء، إن «الإجراءات الجديدة تشترط حصول المسافر الذي يتراوح عمره بين 18 سنة و 45 سنة (رجال وسيدات) على موافقة من ضابط الاتصال (الجهة المنوط بها منح تأشيرات السفر)».

 وأضاف أن «القرار يهدف إلى منع سفر أي عناصر مطلوبة للجهات الأمنية إلى السودان الذي يتجهون إليه كونه لا يحتاج إلى تأشيرة مسبقة، وينطلقون منه إلى دول أخرى».

وأشار «رضا» إلى أن هذا «الإجراء مطبق على الراغبين في السفر إلى بعض الدول مثل تركيا وسوريا».

وكانت الحكومة المصرية قد فرضت إجراء الحصول على تصريح لبعض الدول في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل أن يشمل مؤخرا السودان أيضا.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت، حتى نهاية السبعينات، تشترط حصول الموظفين الحكوميين على إذن سفر وهو الإذن الذي كان معروفًا بـ«الشهادة الصفراء»، وقد حكمت المحكمة الإدارية العليا في الدولة بإلغائها لأنها تخالف دستور 1971.

ومنذ الانقلاب على الرئيس «مرسي»، في يوليو/تموز 2013، والذي يعد أول رئيس مدني منتخب في مصر، وتوالت الملاحقات والتضييقات على الناشطين والمعارضين وكذلك المنتقدين للسلطات التي حكمت البلاد عقب الانقلاب، وهو ما أدى إلى مغادرة عدد كبير منهم، هربا من قمع وبطش السلطات، على حد قولهم، وكان السودان بين الدول التي يقصدها المسافرون، حيث يخرجون منه إلى دول أخرى لا يستطيعون السفر إليها مباشرة من القاهرة.