على الرغم من أنها "تأشيرة مجانية"، إلا أنها تصطدم عادة بعرقلة غير مبررة داخل القنصلية المصرية في العاصمة السودانية الخرطوم، قبل أن تحل العقدة عبر طرف ثالث خارج ساعات الدوام الرسمي بأموال كبيرة.

هكذا كشف تحقيق ميداني لمؤسستي "الجزيرة" و"أريج"، بالصورة والفيديو، دهاليز تحكم رجال أمن في طوابير المراجعين لمصلحة شبكات تنشط في بيع التأشيرات بمحيط القنصلية، في مخالفة لاتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين عام 2004.

وبقصد التجارة والسياحة والعلاج، تصدر الخارجية المصرية 1000 تأشيرة يوميا من خلال قنصلياتها الثلاث في بورتسودان، وحلفا، والرئيسية في الخرطوم.

وتستقبل قنصلية الخرطوم، العدد الأكبر من المراجعين، إذ تصدر 700 تأشيرة يوميا، قرابة 300 منها فقط تصدر بطريقة رسمية ومجانية، وفقا لرصد يومي قام به معد التحقيق على مدى أسبوعين خلال مايو/أيار 2021، وخلال فترة إعداد التحقيق، وتأكيد شهود في مقابلات أجراها مع سماسرة ومكاتب سياحة ومراجعين.

وتخصص القنصلية العامة تأشيرات يومية للحالات المرضية الطارئة، شريطة إبراز أوراق طبية تثبت حاجة المريض للعلاج في الخارج؛ ولأجلها يصطف عشرات من مرافقي المرضى بانتظار فرج المقابلة أو يدفعون مجبرين للسماسرة ثمنا للتأشيرة.

ففي محيط القنصلية، يتعرف المراجع على السمسار، أو يستدل عليه عبر إعلانات منصات التواصل الاجتماعي، ويسلم المراجع أوراقه وجواز سفره ومبلغ "السمسرة".

يعود السمسار إلى مكاتب سفر وسياحة مرتبطة به، وتتواصل بدورها مع الرجل الوسيط (المشار إليه بموظف القنصلية)، والذي يوصل الطلبات مباشرة إلى داخل القنصلية لختم التأشيرة في اليوم ذاته أو بعد أسبوع في حد أقصى تبعا لحجم السمسرة.

وتصدر التأشيرة السريعة خلال 24 ساعة، نظير 55 ألف جنيه سوداني (112 دولارا)، في حين تصدر "البطيئة" بعد أسبوع من تقديم الطلب مقابل 35 ألف جنيه (88 دولارا).

يحكي "محمد بلل" (39 عاما)، أنه قرر خوض مغامرة الابتعاد عن وطنه بغية اكتشاف فرص عمل، وظل يتردد على القنصلية المصرية لمدة شهر، اضطر خلاله للمبيت أمامها ليلتين في الشارع، أملا بحجز مقدمة طابور الانتظار ليظفر بالتأشيرة المجانية، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، فاتصل بصديقه ليربطه بـ"واسطة" لعلها تسهل حصوله على التأشيرة.

يقول "بلل": "في اليوم التالي التقيت أحد الضباط (الأمن الدبلوماسي) في محيط القنصلية عن طريق أحد معارفي، أخذ جواز سفري وذهب إلى باحة القنصلية، ثم عاد ومعه وصل استلام" من القنصلية.

كان ذلك عند الثالثة بعد الظهر، في حين أن "النافذة أغلقت أمام عيني ومئات المراجعين في الـ11 صباحا" كما يذكر، وبعد أسبوع، استلم "بلل" وثيقة سفره، وعليها تأشيرة دخول إلى مصر.

وحسب المحامي "معز حضرة"، تعد السمسرة من أجل استخراج التأشيرات عملا غير قانوني، ويرجع انتشارها إلى "قصور في تطبيق القانون الجنائي".

وأضاف "حضرة"، أن "هكذا معاملات غير قانونية خارج القنصلية المصرية تقع ضمن مسؤولية الحكومة السودانية، وواجب الشرطة الموجودة هناك منعها، وإلقاء القبض على المتورطين فيها، وتقديمهم إلى المحاكمة".

ويتفق معه المحامي "عبدالسلام صابون"، على أن السمسرة مخالفة للقانون الجنائي لسنة 1991، مضيفا أن "من يقوم باستخراج التأشيرات نيابة عن طالبيها يحقق كسبا غير مشروع، ويسبب لهم خسارة غير مبررة، وينطوي ذلك تحت جريمة الاحتيال".

ويعرّف القانون الجنائي السوداني المحتال بأنه كل من يغش أو يحصل أموال من الغير بطريقة غير مستحقة، وتصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات.

ورفضت القنصلية المصرية بالخرطوم طلبا لإجراء مقابلة مع القنصل العام أو الإجابة عن الاستفسارات بخصوص تجاوزات خارج القنصلية يمارسها موظفوها وما يدور حولهم من شبكات بيع التأشيرات.