هل يستغل النظام المصري المصالحة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين وبين قطر، والإعلان عن عودة السفراء الثلاثة للدوحة، وبدء صفحة جديدة لدول مجلس التعاون، بعد القمة التشاورية الخماسية في الرياض، في مطالبة الدوحة بتسليم قيادات الإخوان والتحالف المدافع عن الشرعية، أم أن الأسس التي تمت عليها المصالحة أرست مبادىء عدم التدخل في الشؤون الداخلية الخليجية، وعززت موقف قطر التي تمسكت برفض أي تدخل في شؤونها، سواء بالنسبة للمعارضين الذين تستضيفهم أو بدور قناة «الجزيرة»؟ وهل إذا طلب النظام المصري من قطر تسليم المعارضين، سيطلب من السعودية تسليم الرئيس التونسي الهارب «زين العابدين بن علي»؟.
النظام المصري، الذي أصيب بخيبة أمل في المصالحة الخليجية، وكان يعمل على توسيع هوة الخلافات بين دول مجلس التعاون، وهو الذي كان سببًا في الخلافات بين دول الخليج الثلاث الداعمة للانقلاب وبين قطر، أراد استباق الأحداث بتصريح لمصدر -رفض ذكر اسمه- فبعد يوم واحد من المصالحة، قال مسؤول بوزارة العدل المصرية -لوكالة أنباء الأناضول- إن «التقارب الخليجي الذي ظهرت ملامحه، خلال قمة التعاون الخليجي مع دولة قطر، سيدفعهم إلى مخاطبتها لتسليم قيادات جماعة الإخوان المسلمين الهاربة بها».
وأوضح المصدر -المجهول- في وزارة العدل، أن «تحسن العلاقات الخليجية مع قطر، والاتفاق على عودة السفراء، سيدفع إدارتي التعاون الدولي بالوزارة والنيابة العامة بمصر، لمخاطبة دولة قطر عبر وزارة الخارجية لتسليم قيادات الإخوان الهاربة لديها المطلوبة للمحاكمة والصادر بحقها أحكام»، وقال: «ننتظر من دولة قطر الالتزام بموقفها الذي أعلنته أمام ملوك ورؤساء الخليج، بعدم التدخل فى شؤون أي دولة عربية»، وأضاف أن «أكثر من ١٠٠ قيادة إخوانية من الصفوف الأولى والثانية للتنظيم، مازالت في قطر، ومطلوبة للقضاء المصري».
وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين أعلنت بعد قمة تشاورية مفاجئة بالرياض، أنها قررت «عودة سفرائها إلى دولة قطر»، بعد نحو 8 شهور من سحبهم، دون تحديد موعد محدد للعودة، وذلك بموجب اتفاق جديد تحت اسم «اتفاق الرياض التكميلي»، جاء هذا في بيان مشترك صدر في ختام القمة الخليجية الخماسية، التي شاركت فيها كل من السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت، وغابت عنها سلطنة عمان، واستضافتها العاصمة السعودية الرياض.
ويعد الاتفاق الجديد تكميليًا لاتفاق الرياض الذي أبرم في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويقضي بـ«الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر»، وكانت توترت العلاقات بين دول الإمارات والبحرين والسعودية من جانب وقطر من جانب آخر، في مارس/آذار الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاث الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن تتمكن وساطة كويتية من التوصل إلى اتفاق بين الدول الخليجية على آلية لتنفيذ الاتفاق في 17 أبريل/ نيسان الماضي.
وأكد عضو أمانة الإعلام بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان والمقيم بقطر،«سمير الوسيمي»، أنه «لا يتوقع أن تقدم قطر على هذا الأمر؛ لأن الإخوان لا يمارسون أي أمور خارجة على قوانينها ونظامها وقواعدها»، وأضاف: «نعيش بسلام على الأرض القطرية ونحترم قيادتها وشعبها وقوانينها»، مشيرًا إلى «أهمية توخي الحذر من جميع المصريين في الخارج، في ظل الانقلاب الحالي بمصر، ووضع بدائل حياتية»، وتابع «الوسيمي»: «نحن أصحاب قضية عادلة وأي إجراءات لن تثنينا عن مجابهة ومقاومة الانقلاب بكل السبل المشروعة، وإذا كتب الله علينا ثمنًا سندفعه راضين أيًا كان، فحياتنا ليست أغلى من حياة الشهداء»، وأشار إلى أن «أي تسليم لمطلوبين وفق هذا الوضع الانقلابي والقضائي بمصر، يمثل تعريضًا لحياة هؤلاء المصريين للخطر، ويضعهم تحت وطأة نظام قاتل بما لا يقبله العرف الدولي في مثل هذه الحالات».
أما «عبد الوهاب محمد» عضو أمانة المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، الذي أعلن تأسيسه في إسطنبول من قبل مصريين بالخارج معارضين للانقلاب وقيادات بالجماعة، فقد انتقد من مقر إقامته بقطر «وزارة العدل المصرية، واعتبرها تتهاوى أمام الإرادة العسكرية، ما دفعها إلى فقدان قيمتها كمعبر عن القانون، في ظل قضاء سيئ السمعة بسبب التورط في خصومة سياسية مع معارضي الانقلاب»، وقال: «هذا الكلام كله لا نتوقع أن يكون له تأثير دولي، رغم أننا لا نشغل بالنا به من الأساس، ومقاومتنا للانقلاب العسكري ستستمر في أي مكان ذهبنا إليه، ولن تستطيع هذه الإجراءات العبثية أن تكمم أفواه المصريين مرة أخرى».
