حجزت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار «تامر رياض» اليوم السبت دعوى تطالب محافظ البنك المركزي بالتحفظ موقتاً على الوديعة القطرية، لجلسة 29 نوفمبر/ تشرين الثاني للنطق بالحكم، وفق ما نقل موقع «أخبار مصر» التابع لـ«اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري».

وحجزت المحكمة الدعوى لحين الفصل في الجناية التي اتُّهم بها وزير الإعلام الأسبق «صلاح عبد المقصود» لإهداره مبلغ  3 مليارات جنيه لصالح «قناة الجزيرة» القطرية.

وقال المحامي «سمير صبري» الذي أقام دعوى مستعجلة ضد محافظ البنك المركزي إن «محكمة جنايات القاهرة تنظر حالياً في محاكمة وزير الإعلام الأسبق «صلاح عبد المقصود» ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية في «اتحاد الإذاعة والتليفزيون» «عمرو عبد الغفار الخفيف» المسجون احتياطياً، في قضية اتهامهما بـ«الإضرار بالمال العام بما قيمته 48 مليون جنيه، نتيجة سماحهما بوجود سيارات البث الفضائي المباشر في محيط إعتصام رابعة، وتمكين المعتصمين من الإستيلاء عليها وتحطيمها» وفقا لنص الدعوى.

وتتهم الدعوى كلا المتهمين بالإستيلاء على سيارات البث المملوكة للتليفزيون المصري لصالح قناة الجزيرة، وتزعم أنهما رفضا سحب سيارات البث ومعدات التصوير من محيط مسجد «رابعة العدوية»، حيث ”مقر الإعتصام المسلح لأعضاء تنظيم «الإخوان» وأنصاره، على الرغم من الإعتداء على طاقمها من قبل المتظاهرين المؤيدين للرئيس المصري محمد مرسي“، بحسب الدعوى.

وكان مصدر في «البنك المركزي المصري»  قد قال يوم الخميس، إن مصر سترد 2.5 مليار دولار وديعة لقطر في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بناء على طلب رسمي من الدوحة؛ في الوقت الذي أعلن فيه عن تسلم القاهرة منحة كويتية لاترد بقيمة مليار دولار يوم الإثنين الماضي.

وأضاف المصدر أن قطر طلبت خلال الأيام القليلة الماضية رسمياً رد وديعة مستحقة بقيمة 2.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن البنك المركزي سيرد الوديعة نهاية تشرين الثاني الجاري.

 وأوضح المصدر أنه برد تلك الوديعة سيصل إجمالي الودائع التي ردتها مصر لقطر بعد يونيو/حزيران 2013 إلى 6 مليارات دولار من إجمالي ودائع قطر البالغة 6.5 مليار دولار.

وقال : «سيتبقى لقطر وديعة واحدة بقيمة 500 مليون دولار تستحق السداد في النصف الثاني من عام 2015».