ذكر مسئول حكومي، أن مصر تجري مفاوضات مع دولة الإمارات، للحصول على وديعة جديدة توضع في البنك المركزي تصل قيمتها إلى نحو 3 مليارات دولار.

وكشف المسئول، عن أن الوديعة الجديدة ستستخدم لسد شريحة من الوديعة القطرية بقيمة 500 مليون دولار على أن يتم سداد 2 مليار دولار أخرى فى وقت لاحق، وسداد أقساط الدين الخارجي على مصر المعروفة باسم مديونيات نادى باريس بقيمة 700 مليون دولار، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على احتياطى مصر من العملة الأجنبية الذى بلغ 16.8 مليار دولار مطلع سبتمبر الجاري، بحسب المصري اليوم.

وقال المسئول، إن الحكومة المصرية عليها عدد من الالتزامات بالعملة الصعبة تسعى لسدادها خلال الفترة المقبلة منها 2 مليار دولار لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية والتى تزيد على 6 مليارات دولار، وتجرى وزارة البترول مفاوضات مع بنوك محلية وأجنبية لتدبير المبلغ.

وأضاف: «أن الإمارات قدمت دعمًا جديدًا لمصر بدءاً من سبتمبر عبر تزويدها بمواد بترولية بقيمة 8.7 مليار دولار لتغطية احتياجات مصر البترولية لمدة عام، وتم تقديم جزء من هذا المبلغ فى هيئة منحة لا ترد وجزء آخر يسدد بتيسيرات».

وتعد الإمارات والمملكة العربية السعودية من أكثر الدول دعمًا لمصر عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013، من خلال دعم الاقتصاد المصرى بحزم تمويلية وصلت إلى حوالي 14 مليار دولار من خلال قروض ومنح وودائع بالبنك المركزى.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه، أول أمس الأربعاء، برئاسة المهندس «إبراهيم محلب»، على التعاقد بالأمر المباشر بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوظبى الوطنية للبترول ADNOC الإماراتية، لتوريد حوالى 65% من الكميات التى تستوردها الهيئة من الخارج من المنتجات البترولية الرئيسية (السولار- البوتاجاز- البنزين- المازوت)، وذلك لمدة عام.

وقامت قطر بإيداع نحو 4 مليارات دولار في حساب البنك المركزي المصري على سبيل الوديعة فى عهد الرئيس «محمد مرسى»، ومن المقرر أن تقوم الحكومة المصرية بدفع تلك الأقساط من الودائع في إطار تصريحات البنك المركزي بإلتزام مصر بسداد مديونياتها في المواعيد المحددة.

وأكد محافظ البنك المركزي «هشام رامز» فى تصريحات سابقة، أنه «يبقى لقطر 2.5 مليار دولار مستحقة، في نوفمبر المقبل، ولو طلبتها فنحن جاهزون للرد».

يشار إلى أن مسؤول في الحكومة المصرية كان قد كشف الشهر الجاري عن وجود 23 دعوى مرفوعة أمام مراكز التحكيم الدولية على مصر، بجملة تعويضات تصل إلى 100 مليار دولار، ما يهدد بوجود مصروفات زائدة عما تتضمنه الموازنة المصرية، وما ينذرها بما وصفه «تعكير صفو الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتقليص العجز».