أشارت بيانات البنك المركزي المصري إلى بلوغ الدَّين العام المحلي لجمهورية مصر العربية، بنهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، 1838.6 مليون جنيه، وذلك يشمل الدَّين العام المحلي من صافي الدَّين المحلي الحكومى البالغ 1614.8 مليون جنيه، وصافى مديونية بنك الاستثمار القومي، وصافى مديونية الهيئات الاقتصادية العامة.

وكان الدَّين الخارجي المصري قد بلغ 46 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي، والذي لم تعلن أرقامه فى سبتمبر/أيلول بعد، وهو ما يوازى 329 مليار جنيه بسعر الصرف الرسمي البالغ 7.15 جنيه للدولار الأمريكي. وبذلك يصل الدَّين العام المحلي والخارجي لمصر بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي قيمة 2168 مليار جنيه، والتي تمثل نسبة 90.2% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بلوغه خلال العام المالي الحالي، بقيمة 2404 مليار جنيه.

وبحسب تعليق نقيب الصحفيين السابق، والمحلل الاقتصادي المصري «ممدوح الولي» أن الأرقام السالف ذكرها تمثل خطورة بالنسبة للحكومة الحالية في مصر، حيث تشير المعدّلات الدولية إلى اعتبار الدين العام مقبولا حتى نسبة 60% من الناتج المحلي، باعتبار أن ما يزيد عن تلك النسبة يُدخل البلد المدين فى مرحلة المخاطر المرتفعة.

يُذكر أن الاقتراض الحكومى يأخذ عدة أشكال أبرزها: إصدار سندات الخزانة وأذون الخزانة، والاقتراض من البنوك ومن البنك المركزي، والاقتراض من الخارج.

وفى ضوء العجز بالموازنة فإن حكومة الانقلاب العسكري الحالية في مصر ستستمر فى الاقتراض لسنوات قادمة، وهو ما يشير إلى زيادة الدين الحكومى فى الوقت الحالي عن تلك الأرقام الخاصة بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، حيث استمر الاقتراض خلال الشهور التالية بعد ذلك الشهر كذلك.

ومن المتوقع بحسب محللين اقتصاديين، أن ترتفع قيمة العجز فى ضوء تراجع قيمة المنح الخليجية للحكومة، والتى بلغت قيمتها خلال الشهور الخمسة الأولى من العام المالى الحالي 666 مليون جنيه فقط، أى أقل من مليار جنيه، مقابل 36.8 مليار جنيه بنفس تلك الشهور الخمسة من العام المالي السابق.

يذكرأن موقع «المونيتور» الأمريكي قد أكد فى تقرير له مؤخرا أن «النظام المصري، بات في مأزق كبير، ويقوم بمحاولات مستميتة لإنعاش الاقتصاد الذي انحدر بشكلٍ واضح»، وذلك عقب الانقلاب العسكري على الرئيس «محمد مرسي»، بعدما جفت المساعدات الخليجية.

وفى تقريره أكد «المونيتور» أنه بعد الانقلاب على «مرسي»، أعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة مساعدات بـ5 مليارات دولار، ثم انضمت الإمارات إلى الدول المساعدة، ووعدت مصر بمساعدات تصل إلى مليار دولار، ووديعة بقيمة 2 مليار دولار، ثم قدمت 49 مليار دولار لإقامة مشروعات خدميه، ثم وعدت الكويت بمساعدات قيمتها 4 مليار دولار. 

وأشار «المونيتور»، إلى أن كل هذه المساعدات، قُدمت في فترة رئيس الوزراء المؤقت «حازم الببلاوي»، وتوقع محللون سياسيون واقتصاديون بحسب الموقع، أن تستمر المساعدات لفترة طويلة، خاصة بعد تقرير بنك «أوف أمريكا»، الذي أكدّ أن إجمالي المساعدات التي تعهد بها الخليج لمصر، بلغت 20.8  مليار دولار خلال العام المالي الماضي، ولكن ما حدث أن مصر لم تتلقْ مساعدات تزيد عن 18 مليار دولار. 

وقال «عمر الشنيطي»، المدير التنفيذي للمجموعة الاستثمارية «مالتي بلس» في تصريحات لـ«المونيتور»، إن «الدعم المالي لم يتوقف، ولكنه انخفض بشكلٍ كبير». مضيفًا: «كانت هذه المساعدات في المقام الأول لأسبابٍ سياسية، فقد كانت دول الخليج تريد أن تتخلص من نظام جماعة الإخوان المسلمين».

كما نقل الموقع عن «عمرو عدلي»، الباحث بمركز «كارنيجي» للشرق الأوسط قوله «إن انخفاض الدعم يأتي في شكلين، إما في قِلة الأموال المقدمة إلى مصر، أو في صورة وعودٍ لم تنفذ، معللاً  ذلك بعدم وجود ضمانات للدول الممولة، في خصوص طرق إنفاق الأموال التي تمنحها إلى مصر، فالإمارات مثلاً كانت أعلنت في مارس الماضي أنها ستشيد مليون وحدة سكنية، ضمن مشروع قيمته 40 مليار دولار، وهو  المشروع الذي لم يبدأ إلى الآن».