أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم الدين العام المحلي بنسبة 24% خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى مارس من العام المالي 2015-2016.

وأوضح البنك في بيان له أن إجمالي الدين المحلي بلغ 2.496 تريليون جنيه، (نحو 280 مليار دولار)، خلال هذه الفترة تعادل نحو 88.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 2.016 تريليون جنيه،(نحو 226 مليار دولار)، بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وأضاف البيان الذي نشرته مواقع مصرية أن نحو 90% من قيمة الدين مستحق على الحكومة تعادل 2.247 تريليون جنيه، فيما يستحق نحو 9.1% على بنك الاستثمار القومي تساوي نحو 226 مليار جنيه، ونحو 0.9% على الهيئات العامة الاقتصادية تعادل نحو 22.5 مليار جنيه.

ويضغط الدين العام على الإنفاق الحكومي ويكلف الخزانة العامة نحو 244 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مقابل نحو 193 مليار جنيه بالعام المالي السابق، ويرتفع إلى 292 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجديد.

وأوضح البنك المركزي أن الدين الخارجي المصري ارتفع بنسبة 34% خلال الفترة من يوليو/ تموز وحتى مارس/ آذار من العام المالي 2015-2016.

ولفت إلى أن إجمالي الدين الخارجي بلغ 53.4 مليار دولار تساوي نحو 475 مليار جنيه مايعادل 16.5% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة، مقابل نحو 39.85 مليار دولار تساوي نحو 354.7 مليار جنيه يعادل 12.3% من الناتج المحلي بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وأوضح أن الدين الخارجي يتوزع إلى ديون نادي باريس بقيمة 3.55 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار 2016، مقابل نحو 3.03 مليار دولار في مارس/آذار 2015.

وتابع البنك: «تبلغ الديون لصالح مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية نحو 13.8 مليار دولار، إضافة إلى ديون تم إصدارها عبر السندات والصكوك وتبلغ 3.5 مليار دولار، ونحو 14.9 مليار دولار ودائع طويلة الأجل لدول أجنبية».

وتبلغ أعباء خدمة الدين الخارجي نحو 1.08 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2015-2016، مقارنة بنحو 1.05 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وكان الدين الخارجي بلغ 47.79 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من 2015-2016.

وقال البنك إن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 12.23% في مايو/أيار، مقابل 9.51% في أبريل/ نيسان الماضي.

وبين أن معدل التضخم الأساسي الشهري بلغ 3.15% في مايو/أيار 2016، مقابل 1.24% في أبريل/نيسان الماضي.

كان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق أن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 9.51% في أبريل/نيسان، مقابل 8.41% في مارس/آذار.

في الوقت نفسه، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) ارتفع خلال شهر مايو/أيار إلى 12.9% على أساس سنوي.

وارتفع التضخم الشهري بنسبة 3.2%، تعادل 188.4 نقطة لإجمالي الجمهورية في شهر مايو/أيار الماضي، مقارنة بشهر أبريل/ نيسان.

وقال وزير المالية نهاية أبريل/نيسان الماضي، بحسب بيان للوزارة، إن السياسات الاقتصادية للحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، تسعى للسيطرة على معدلات التضخم تدريجيا، من خلال خفض عجز الموازنة.

وتستهدف موازنة العام المالي 2016-2017 الوصول بالعجز الكلي في الموازنة ليتراوح بين 8-8.5% على المدى المتوسط بحلول عام 2019-2020، وفقا لبيانات المالية.

وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتبلغ 10-11 % في 2015- 2016 وإلى ما بين 7-8% بحلول عام 2018- 2019.

ويرى اقتصاديون أن ارتفاع الديون الخارجية وعدم قدرة البلد المستدينة على سدادها هى أول خطوات الإفلاس.

ويشيرون في هذا الصدد إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي المصري بصورة مبالغ فيها، وزيادة سعر الدولار بعد قرار محافظ البنك المركزي بتعويم الجنيه مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار ليسجل مايقارب 8.30 جنيه  فى البنوك، مما يعنى ارتفاع قيمة أقساط الديون التى تسددها مصر مع فوائدها.

وبحسب بيان البنك المركزي، فلم تتخلف مصر حتى الآن عن  سداد أقساط مديونياتها الخارجية وتدفعها فى مواعيدها.

لكن خبراء تساءلوا إلى متى سيصمد الاقتصاد المصري، مع ارتفاع هذه الديون وارتفاع قيمة فوائدها التى يتم سدادها من الموازنة العامة للدولة التى تعانى هى الأخرى من فجوة كبيرة بين إيرادات الدولة ومصروفاتها.