كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي الدين الداخلي والخارجي للبلاد بنحو 67.1 مليار دولار خلال عام 2015.

وبخصوص الدين الخارجي للبلاد، أوضح البنك، في تقرير حديث له، أنه ارتفع بنحو 6.5 مليارات دولار خلال 2015؛ حيث بلغ 47.8 مليارات دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول من هذا العام بعدما كان 41.3 مليارات دولار بنهاية 2014، حسب ما أفادت صحيفة «الشروق» المحلية الخاصة.

وأشار البنك إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 13% في نهاية ديسمبر/كانون الأول، مقابل 12.1% في نهاية 2014.

ولفت إلى أن أعباء خدمة الدين الخارجي (متوسط وطويل الأجل) بلغت 3.2 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2015؛ منها 2.8 مليارات دولار أقساط مسددة و0.4 مليارات دولار فوائد مدفوعة.

وبخصوص الدين الداخلي، أوضح تقرير البنك المركزي أنه  ارتفع ارتفع إلى 2.368 تريليون جنيه (303.6 مليارات دولار) بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2015، منه 89.9% مستحق على الحكومة، و0.7% على الهيئات العامة الاقتصادية، و9.4% على بنك الاستثمار القومي.

ولم يذكر التقرير حجم الارتفاع في الدين الداخلي خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014، لكنه سبق أن قال إن الدين الداخلي بلغ 1.8952 تريليون جنيه (265 مليار دولار) في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2014؛ ما يعني أنها حجم الزيادة خلال العام 2015 بلغ  472.8 مليار جنيه (60.6 مليارات دولار).

يشار إلى أنه تم تحويل قيمة الجنية المصري إلى الدولار في هذا التقرير بالاستناد إلى الأسعار الرسمية للدولار في كل تاريخ؛ حيث كان الدولار في نهاية ديسمبر/كانون الثاني 2015 يعادل 7.8 جنيهات، وكان في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2014 يعادل 7.15 جنيهات.