أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري (حكومي)، اليوم الأحد، أن معدل التضخم السنوي، ارتفع في ديسمبر/ كانون أول الماضي إلى 11.9% مقابل 11.8%، في الفترة المناظرة من عام 2014.
وسجل معدل التضخم السنوي بمصر 11.8% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.
وأضاف الجهاز في بيان، أن معدل التضخم الشهري خلال الشهر الماضي، تراجع بنحو 0.1% مقارنة بالشهر السابق عليه ليسجل 175.4 نقطة مقابل 175.5 نقطة.
وأرجع الجهاز أسباب انخفاض التضخم الشهري في ديسمبر/كانون أول الماضي، إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-0.1%) ومجموعة الفاكهة بنسبة (-0.1%)، ومجموعة البيض بنسبة (-1.2%)، ومجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-1.5%)، وذلك على الرغم من ارتفاع مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.4%).
وتعمل الحكومة المصرية، منذ أكثر من شهر على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال سيارات تابعة للجيش ووزاراتي التموين والزراعة، وكذلك من خلال طرح وجبات منخفضة الثمن في المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة.
وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، أن أسعار الغذاء العالمية هبطت بنسبة 19% في 2015 بعد تسجيل هبوط جديد في ديسمبر/كانون أول الماضي، على خلفية وفرة المعروض وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ونهاية الشهر الماضي، رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس، فيما أرجعته إلى مواجهة الضغوط التضخمية.
وتراجعت الاحتياطيات النقدية الأجنبية لمصر بشدة منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي تسببت في عزوف السياح والمستثمرين، وتبلغ الاحتياطيات حاليا حوالي 16.4 مليار دولار.وتواجه مصر ضغوطا كبيرة لخفض قيمة العملة وتعقد عطاءات لبيع الدولار أبقت الجنيه عند مستوى قوي مصطنع يبلغ 7.7301 جنيه للدولار، ورفعت بشكل مباشر أسعار الفائدة وضخت دولارات بالقطاع المصرفي لتخفيف الضغط على الجنيه.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني رفع أكبر بنكين حكوميين أسعار الفائدة على شهادات بالجنيه بنحو 250 نقطة أساس فيما زاد التكهنات بأن البنك المركزي قد يرفع الفائدة وهو ما يدفع البنوك الأخرى لفعل الشيء نفسه.
وقال «هاني جنينة» مدير الأبحاث لدى فاروس للوساطة في الأوراق المالية: «من الواضح أن الضغط على سعر الصرف لا يزال قائما ولم تكن الجولة الأولى كافية لكبح الضغوط لخفض سعر العملة... لذلك يريدون أن تكون الدفاعات واسعة النطاق».
وأضاف: «لم يشارك سوى بضعة بنوك في زيادة أسعار الفائدة على شهادات الإيداع. أعتقد أن ما فعلوه اليوم هو أنهم يريدون توسيع مشاركة البنوك في هذه الآلية الدفاعية».
ويعاني الاقتصاد المصري من ضعف النمو بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطراب السياسي، وتتوقع الحكومة نموا بنحو 5.5% في العام المالي الحالي مقارنة مع تقديرات بنمو 4.2% في 2014-2015.
وقال «جنينة»: «لن يكون التأثير على النمو والاستثمار سلبيا إلا إذا كانت الإجراءات الدفاعية طويلة الأجل وإذا لم تستغل على الفور لتنفيذ إصلاحات طال انتظارها للسياسة المالية العامة وسياسة الصرف الأجنبي».
