أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 14.8% خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، في مقابل 12.9% خلال مايو/أيار الماضي.
وأرجع الجهاز، في بيان له، هذا الارتفاع إلى «انخفاض الرقم القياسي في يونيو 2015»، لافتا إلى أنها «المرة الثالثة التي يرتفع فيها التضخم منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي».
وأشار إلى أن معدل التضخم «سجل زيادة شهرية نسبتها 0.8% في يونيو الماضي مقارنة بالشهر السابق»، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح أن سبب الزيادة في التضخم خلال يونيو/حزيران «يعود إلى ارتفاع أسعار الخضار واللحوم والدواجن والألبان والفاكهة، كما ازدادت أسعار الملابس الجاهزة 2.7 في المئة مقارنة بالشهر السابق في مناسبة عيد الفطر، فضلا عن كلفة الرحلات السياحية المنظمة 2.9 في المئة في مناسبة عمرة شهر رمضان».
ومن جانبه أعلن محافظ البنك المركزي «طارق عامر»، أن سياسات البنك «تنحاز نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، وتستهدف الوصول إلى مستويات أقل من التضخم على المدى المتوسط». وقال إن «أسعار الصرف استقرت في الأسواق عند مستوى التوازن الذي حقق الالتقاء بين العرض والطلب»، وقال: «لم نستهدف أسعار الصرف بل استهدفنا التشغيل لتجنب ازدياد البطالة وتباطؤ النمو».
وتوقعت مصارف استثمار أن «يواصل معدل التضخم ارتفاعه في الشهور المقبلة، خصوصاً بعد الزيادات الجديدة المنتظرة في أسعار الكهرباء، واتجاه الحكومة إلى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، واستمرار أزمة النقص في العملة الصعبة».
وتعمل الحكومة المصرية، منذ أشهر عديدة على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال سيارات تابعة للجيش ووزاراتي التموين والزراعة، وكذلك من خلال طرح وجبات منخفضة الثمن في المجمعات الاستهلاكية التابعة للحكومة.
وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، أن أسعار الغذاء العالمية هبطت بنسبة 19% في 2015 بعد تسجيل هبوط جديد في ديسمبر/كانون أول الماضي، على خلفية وفرة المعروض وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ونهاية االعام الماضي، رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس، فيما أرجعته إلى مواجهة الضغوط التضخمية.
وتراجعت الاحتياطيات النقدية الأجنبية لمصر بشدة منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي تسببت في عزوف السياح والمستثمرين، وتبلغ الاحتياطيات حاليا حوالي 16.4 مليار دولار.
وتواجه مصر ضغوطا كبيرة لخفض قيمة العملة وتعقد عطاءات لبيع الدولار أبقت الجنيه عند مستوى قوي مصطنع يبلغ 7.7301 جنيه للدولار، ورفعت بشكل مباشر أسعار الفائدة وضخت دولارات بالقطاع المصرفي لتخفيف الضغط على الجنيه.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني رفع أكبر بنكين حكوميين أسعار الفائدة على شهادات بالجنيه بنحو 250 نقطة أساس فيما زاد التكهنات بأن البنك المركزي قد يرفع الفائدة وهو ما يدفع البنوك الأخرى لفعل الشيء نفسه.
ويعاني الاقتصاد المصري من ضعف النمو بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطراب السياسي، وتتوقع الحكومة نموا بنحو 5.5% في العام المالي الحالي مقارنة مع تقديرات بنمو 4.2% في 2014-2015.
