وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض اسعار الفائدة للايداع والاقراض لليلة واحدة إلي 8.75 و9.75% على الترتيب في خطوة فاجأت محللين كانوا توقعوا في استطلاع لرويترز أن تبقيهما بلا تغيير.

وخفض البنك المركزي ايضا سعر الخصم 50 نقطة أساس الي 9.25%.

ورغم ان التضخم السنوي لاسعار المستهلكين في المدن ارتفع الي 10.1% في ديسمبر كانون الأول من 9.1% في الشهر السابق مع صعود أسعار الغذاء والمساكن إلا أن البنك المركزي قال إن توقعات التضخم تراجعت.

ومن ناحية اخرى قال البنك المركزي إن النمو الاقتصادي وصل الي معدل سنوي بلغ 6.8% في الربع الاول من السنة المالية التي بدأت في أول يوليو تموز مدعوما بتعافي قطاعي التصنيع والسياحة.

واضاف قائلا في بيان «المخاطر الصعودية الناتجة عن التضخم المستورد تبقى قيد الاحتواء بدعم من انخفاض أسعار النفط وما ترتب عليها من تعديل في توقعات الاسعار العالمية للغذاء».

وتابع «في ضوء التطورات العالمية الاخيرة وإعادة تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم وارقام الناتج المحلي الاجمالي قررت لجنة السياسة النقدية ... خفض اسعار الفائدة الرئيسية».

وتسعى مصر جاهدة لانعاش اقتصاد أنهكته اربع سنوات من الاضطرابات الاقتصادية منذ انتفاضات الربيع العربي.

وللمساعدة في خفض عجم ضخم في الميزانية خفضت الحكومة دعم الطاقة في يوليو تموز بأن رفعت أسعار الطاقة بما يصل الي 78%. ورفع ذلك التضخم مما دفع البنك المركزي الي زيادة أسعار الفائدة القياسية بمقدار 100 نقطة أساس في 17 يوليو تموز.

وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة عند ذلك المستوى حتى يوم الخميس.

وقالت كابيتال ايكنوميكس إنها تعدل توقعاتها لأسعار الفائدة في ضوء الخفض المفاجيء الذي تقرر يوم الخميس وإنها تتوقع الان ان يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اخرى في الاشهر المقبلة.

واضافت قائلة في مذكرة «رغم ان الهبوط في أسعار النفط من غير المرجح أن يكون له تأثير مباشر كبير على التضخم المحلي إلا انه يساعد في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات».

«نقدم موعد التخفيضات في الفائدة التي كنا توقعنا أن تحدث في 2016 إلي العام الحالي».