قام البنك المركزي برفع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في السوق الرسمي بنحو 5 قروش، ووصل إلى 7.23 جنيه للبيع، و 7.20 جنيه لسعر الشراء، بعد تثبيته عند 7.18 جنيها لمدة 7 أسابيع، مما أدى إلى ارتفاع سعره في السوق السوداء، ليصل بدوره إلى 7.75 جنيها مقابل 7.70 جنيها سابقا.

وأرجع «هاني جنينه»، رئيس قسم البحوث، في بنك الاستثمار «فاروس»، هذا القرار، إلى «اعتزام البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار تدريجيا، قبل المؤتمر الاقتصادي، في رسالة ثقة وطمأنة إلى المستثمر الأجنبي».

ولفت «جينيه» إلى أن «السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر الدولار، ليس انخفاض الاحتياطي، وإنما رغبة في الحكومة في الحفاظ على قيمة العملة المصرية في مواجهة باقي العملات، والتي تأثرت سلبا نتيجة تقييد سعر الجنيه في مواجهة الدولار»، متوقعا ألا تكون الخطوة الأخيرة، وأن يقوم المركزي بزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه مجددا حتى يصل إلى 7.50 جنيه قبل القمة الاقتصادية، وأن يصل إلى 7.75 جنيه بنهاية العام.

وتدين مصر بحوالي 4.9 مليار دولار أمريكي لشركات النفط الأجنبية التي تعمل داخل مصر في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة بسداد المستحق عليها خلال الستة أشهر المقبلة.

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي أعادت مصر حوالي 3 مليارات دولار أمريكي من الودائع القطرية. فيما من المفترض أن تدفع مصر حوالي 700 مليون دولار أمريكي في يناير/كانون الثاني المقبل إلى نادي الدائنين في باريس، وتمثل نصف الديون المستحقة البالغة 1.4 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي الجاري.