تراجع الجنيه المصري عشرة قروش ليصل إلى 7.73 جنيه للدولار من 7.63 في عطاء البنك المركزي يوم الأحد وذلك في خفض هو الثاني على التوالي.
وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار وباع 39.6 مليون وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه، لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر/كانون الأول 2012.
وكان البنك المركزي سمح للجنيه بالانخفاض يوم الخميس إلى 7.6301 من سعره السابق البالغ 7.5301.
وقال «محمد أبو باشا» الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس: «أعتقد أننا نتجه نحو مزيد من التخفيض في قيمة العملة فلا يزال هناك مزادان هذا الاسبوع وسنرى مزيدا من التراجع للجنيه في هذين المزادين».
وأضاف «أبو باشا»: «لدينا نقص في العملة الصعبة وأحد الوسائل الرئيسية للتصدي لهذا الأمر هو إضعاف الجنيه ليصل إلى سعر أكثر "عدلا" من وجهة نظر المستثمرين.. نجاح هذا التحرك في جذب رؤوس أموال سيتوقف على المدى الذي سيذهب إليه البنك المركزي في إضعاف الجنيه».
وقال متعامل في شركة صرافة: «قرار المركزي اليوم بمواصلة تخفيض سعر الجنيه سيخلق حالة من الارتباك لدى شركات الصرافة لأن من معه دولارات سيحتفظ بها أملا في تخفيض أكثر من المركزي للعملة المحلية. هذا القرار سيزيد التضخم ويعمل على سحب السيولة من البنوك».
من جانبه، قال «وائل زيادة» رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس إن «التأثير على التضخم سيكون طفيفا لأن نسبة التخفيض قليلة وتأتي في وقت لا يشهد طلبا كبيرا على السلع الغذائية بعد الانتهاء من استيراد احتياجات رمضان».
وقال متعامل في السوق الموازية إن سعر الشراء اليوم 7.83 جنيه مقابل الدولار والبيع 7.88 جنيه «ولا نجد من يشتري».
وكان البنك المركزي قد سمح للبنوك في يناير/كانون الثاني بتوسيع نطاق تداول الدولار حول السعر الرسمي بما يصل إلى عشرة قروش، وفرض البنك سقفا على الودائع الدولارية.
ورغم أن قرار تخفيض الجنيه المصري أمام الدولار قد يجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية ويشجع أكثر على التصدير مقابل الاستيراد إلا أنه في نفس الوقت قد يساعد على ارتفاع أكثر في أسعار السلع في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان.
