فى تغطيتها لتقرير صندوق النقد الدولى حول الاقتصاد المصرى، كانت عناوين صحف المصرية الحكومية تشير بحسب ما ورد في صحيفة «الأهرام» إلى «انخفاض عجز الموازنة بنسبة 8% »، وبحسب صحيفة «الأخبار» فإن «الاقتصاد المصرى يستعيد عافيته والحكومة تحمى محدودى الدخل»، وفي جريدة «الجمهورية» فإن «الاقتصاد المصرى واعد ، تقليل عجز الموازنة والدين العام ، السيطرة على التضخم».

تتفادى الصحف القومية الإشارة إلى ما ذكره صندوق النقد الدولي من مصاعب تواجه الاقتصاد المصري، وتوصياته بسرعة إنهاء دعم الطاقة وإقرار ضريبة القيمة المضافة، وإشارته إلى تدنى تغطية الاحتياطيات من العملات الأجنبية للواردات المصرية الى معدل متدنى غير مسبوق بلغ 2.2 شهرًا .

وركز بيان المجلس التنفيذي للصندوق على بعض المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري ومنها ارتفاع معدل البطالة متجاوزا 13%، وزيادة الفقر الى 26.3%، وتجاوز عجز الموازنة 10% من الناتج المحلى منذ عام 2011 وخلال السنوات الأربع التالية، وتخطي الدين الحكومي العام حاجز الـ90% من إجمالى الناتج المحلى فى منتصف 2014.

وأكد الصندوق أيضاً أن أجواء عدم اليقين السياسى شكلت عبئاً على السياحة والتدفقات الرأسمالية، مما تسبب فى انخفاض الاحتياطيات من تغطية 6.8 شهراً من الواردات فى منتصف 2010 إلى 2.2 شهرا من الواردات فقط فى ديسمبر 2014.

وتوقع الصندوق أنه مع ضبط أوضاع المالية العامة يتوقع أن يصل عجز الموازنة الى أقل من 8% من الناتج المحلى بحلول 2018/2019 (أى بعد أربع سنوات من الآن).

وذكر الصندوق أن مصر لست محصنة من مغبة التطورات الاقتصادية العالمية المعاكسة، والمخاطر الأمنية الإقليمية والصدمات المحلية، واحتمال الخروج عن مسار السياسات المقررة .

وأقر مديرو الصندوق بصعوبة الموقف الاقتصادى فى مصر، وشددوا على أهمية سياسات استعادة النمو وخلق فرص العمل وحماية الفقراء، ورأوا أن تطوير القطاع المالى وإصلاحات الإطار التنظيمى للأعمال والاستثمار تمثل مطلبا أساسيا لإطلاق النمو بقيادة القطاع الخاص، وحثوا السلطات على تصميم إصلاحات تشجع المنافسة الحرة وتدعم النمو، كما نبهوا الى أن الموارد العامة المحدودة ودين القطاع العام وصلا حد كبيراً يتطلب الدقة فى تصميم المشروعات ومراقبتها، لتجنب نشوء التزامات فعلية أو احتمالية.

وشدد مديرو الصندوق على ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة لتحقيق الاستقرار والاستمرارية على المدى المتوسط، وأشاروا الى أن تراجع أسعار النفط يعتبر فرصة لإلغاء الدعم فى وقت أقرب، ودعوا إلى التعجيل بتشريع ضريبة حديثة للقيمة المضافة تساهم فى زيادة الايرادات، واإلى مواصلة تطبيق إصلاحات لتوسيع نطاق الايرادات الضريبية، والسيطرة على الإنفاق الجارى بتطبيق سياسة تقشفية.

وأعرب المديرون عن قلقهم من احتمال أن يكون وجود السوق الموازية للنقد الأجنبى ، والطلب المتراكم عليه من جانب الشركات إشارة إلى نقص المعروض، ورأوا اعتماد سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف تركز على تحقيق سعر توازن السوق، وتجنب ارتفاع سعر الصرف الحقيقى كوسيلة لزيادة توافر النقد الأجنبى، ما يعني تخفيض قيمة الجنيه.

وأشار المديرون الى المخاطر الأمنية والإقليمية والمحلية، وأكدوا أن تحسن مستوى الثقة يقتضى إقرار الأمن وإرساء سيادة القانون على أساس من المساواة ،ودعوا السلطات إلى الاستمرار فى زيادة الاحتياطيات وإعداد خطط للموازنة العامة التي تكفل مواجهة الطوارىء من خلال بناء احتياطيات وقائية ودعم الثقة .

من جانبه أشار «ممدوح الولي» نقيب الصحفيين الأسبق إلى بيانات البنك المركزى، والتي تشير إلى بلوغ أرصدة صافى الأصول الأجنبية – العملات الأجنبية – لدى الجهاز المصرفى، بنهاية شهر نوفمبر الماضى ما يعادل102.3 مليار جنيه، مقابل 123.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013 ، قبيل عزل الرئيس «محمد مرسي».

وشمل التراجع أرصدة العملات الأجنبية فى كلا من البنك المركزى وفى البنوك المحلية، حيث نقص صافى الأرصدة بالبنك المركزى الى ما يعادل 36.4 مليار جنيه، مقابل ما يعادل38.2  مليار جنيه .

وانخفض صافى الأرصدة فى البنوك والذى يمثل الفرق بين أرصدة الأصول والالتزامات، إلى ما يعادل 65.9 مليار جنيه مقابل ما يعادل 85 مليار جنيه بنهاية عهد «مرسى»، رغم الفارق الكبير فيما حصل عليه الاقتصاد المصرى من معونات بين كلا الفترتين .