قالت مصادر مصرية وأمريكية فى القاهرة وواشنطن أن محادثات غير رسمية بدأت خلال الأسابيع القليلة الماضية بين «الحكومة المصرية» و«صندوق النقد الدولى» بهدف حصول مصر على «قرض سريع» لإعطاء الاقتصاد المصرى دفعة قوية فى مواجهة المصاعب الهائلة التى يواجهها. وأصرت المصادر المصرية إلى تأكيد أن ما يجرى حاليًا «محادثات غير رسمية ولا يمكن وصفها بكلمة مفاوضات» .

وبحسب المصادر فإن المبلغ الذى تستهدف  القاهرة الحصول عليه من الصندوق يصل إلى 7.11 مليار دولار، فى حين استبعد مصدر قريب من دوائر المحادثات إمكانية حصول القاهرة على هذا الرقم «بالنظر لحال الاقتصاد المصرى وتصنيفه» لافتًا إلى أن المبلغ الأعلى الذى يمكن ان تأمل القاهرة فى الحصول عليه هو 5.8 مليار دولار مضيفًا أن هذا المبلغ يمكن أن يقدم على 4 شرائح.

وفى حين تأمل القاهرة فى الحصول على 4.3 مليار دولار من هذا القرض قبل نهاية العام الحالى، استبعدت مصادر غربية حدوث ذلك بسبب صعوبة الإجراءات الإصلاحية التى سيطالب بها الصندوق قبل تقديم أى أموال للقاهرة.

وقال مصدر «لا أنفى كليًا احتمال حصول مصر على المبلغ قبل نهاية العام ولكن هذا سيكون له تبعات اقتصادية لا أظن أن الحكومة المصرية تنوى التحرك نحوها فى خلال ٣ اشهر كحد أقصى بما يسمح بتمرير الموافقة من قبل صندوق النقد الدولى» .

وبحسب مصادر مصرية وأخرى غربية فإن هناك ٥ إجراءات أساسية على القاهرة اتخاذها خلال 3 شهور على الأكثر إذا كان لها أن تحصل على قرض الصندوق وهى: زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء ومياه الشرب إلى جانب زيادة أسعار المواصلات العامة وفى مقدمتها مترو الأنفاق.

فى المقابل قال مصدر امنى تحدث لـ«الشروق» إن مسالة رفع أسعار السولار ووسائل النقل العام وخاصة مترو الأنفاق تعد ضمن الأمور التى يصدر بصددها تحذير يكاد يكون دوريًا للحكومة بالنظر إلى ما يمكن أن يسببه من قلاقل اجتماعية واسعة، لكنه لم يستبعد أن تقرر «القيادة السياسية» تنفيذ هذه الإجراءات رغم كلفتها السياسية المحتملة.

ورغم الصعوبات المالية والاقتصادية التى تواجهها مصر، أكدت مصادر عديدة قدرة مصر علي الوفاء بأقساط ديونها الخارجية والتزاماتها الدولية، مع إقرارها بصعوبة أوضاع السيولة المتاحة من العملات الأجنبية، دون آفاق للتحسن فى ظل غياب مؤشرات على تحسن الاستثمار المباشر الأجنبى والتدفقات السياحية إلى جانب ضعف وتيرة نمو عائدات قناة السويس وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وعلى الصعيد الاستثمارى قال مصدر صينى اقتصادى إن وزيرة الاستثمار «داليا خورشيد» يمكن أن تعود للقاهرة بعد زيارتها لبكين «ببعض الأنباء الجيدة قريبًا»، ولكنه استبعد أن تكون هناك تدفقات استثمارية كبيرة من بلاده التى تقدم إليها القاهرة تسهيلات غير قليلة أو من بلاد أخرى مماثلة بالنظر لما وصفه «بعدم وضوح بعض الإجراءات الاقتصادية وبعض العراقيل».

وأضاف أن مصر تمثل بلدًا واعدًا للاستثمار ويمكنها بكل سهولة أن تحصل على قدر غير قليل من الاستثمارات الصينية إذا تحسنت البنية التشريعية والتنظيمية للاستثمار فى مصر.

من ناحية أخرى علمت «الشروق» من مصادرها الحكومية أن شركاء مصر الاقتصاديين من الدول العربية يعربون بدورهم عن قلق متزايد من الخيارات الاقتصادية للقاهرة ومن مدى كفاءة الفريق الاقتصادى فى الحكومة المصرية.

وبحسب أحد المصادر فإن مسئولين عربًا رددوا على مسامع مستضيفيهم فى القاهرة خلال الأسابيع الماضية ضرورة النظر فى اختيار كفاءات أفضل للمناصب المالية والاقتصادية ــ لافتة إلى أن الاسم الأكثر عرضة للانتقادات حاليًا هو «طارق عامر»، محافظ البنك المركزى والذى «يبدو أن بقاءه فى منصبه قد لا يطول كثيرًا» خاصة مع توقع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى على الصعيدين الرسمى وغير الرسمى.

وبحسب أحد المصادر المالية فإن توقعا أن يكسر الدولار حاجز الـ 13 جنيهًا بنهاية العام الحالى فى السوق السوداء، خاصة مع غياب أى توقعات قوية بأى تدفقات مالية ذات معنى من السعودية أو الإمارات «اللتين أوضحتا للقاهرة على أعلى مستوى أنهما قدمتا كل ما لديهما خلال السنوات الثلاث الماضية وأن الوقت قد حان لتقف مصر على قدميها» .

وأضاف المصدر أن مجرد التحرك الجاد فى التفاوض بين مصر وصندوق النقد بشأن القرض المأمول يمكن أن يدفع الدولار إلى التراجع أمام الجنيه خلال الشهور المقبلة.

فى الوقت نفسه قال عدد من الدبلوماسيين الغربيين فى القاهرة إن جزءًا رئيسيًا من المعضلة الاقتصادية المصرية إن السلطات الرسمية تصر على النظر للاقتصاد كما لو أنه كائن منعزل عن السياق السياسى. وبحسب أحدهم فإن الأنباء القادمة من مصر كل أسبوع لا يمكن اعتبارها مشجعة للمستثمرين الأجانب ليتحركوا نحو مصر، وهذا بحسب ما أضاف «لا يتعلق فقط بالمسار القانونى الملتبس لإدارة الأعمال فى مصر ولكنه يتعلق أيضا بالتوقعات السلبية للمشهد السياسى فى مصر، وهو ما تحدثنا بشأنه كثيرًا مع أصدقائنا فى الحكومة المصرية وتأكيدنا لهم أن الاستقرار لا يقاس فقط بمدى قوة القبضة الامنية ولكن بمعدلات أخرى تتعلق بالاستقرار السياسى والمجتمعى والثقة فى أن السلطات والشعب يتفقون فى تقدير مسار الأمور وهو ما لا أظن أنه الحال فى مصر الآن» .

وأضاف «إننا لا نتوقع لمصر أن تتحول غدًا لدولة ديمقراطية ومستعدون أن نقطع النظر عن بعض التجاوزات ولكننا فى الوقت نفسه لا نستطيع أن ننفى فى التقارير التى نرفعها لحكوماتنا عن تقديراتنا غياب الاستقرار السياسى وغياب الثقة المتبادلة بين السلطات وقطاعات شعبية بل وأيضًا الانخفاض فى شعبية الرئيس».

ويقول الدبلوماسيون الغربيون إن استقرار مصر وعدم تعرضها لأى هزات اقتصادية أو سياسية هو مصلحة غربية مباشرة خاصة لدول جنوب أوروبا، ولكنهم يضيفون أن كل المقترحات التى تقدموا بها للقاهرة لتحسين الاوضاع السياسية لم تجد أى آذان صاغية حتي هذة اللحظة.