أعلنت مصادر بمطار القاهرة، اليوم السبت، عن وصول بعثة «صندوق النقد الدولي» برئاسة «كريستوفر جارفيس»، مستشار الصندوق للشرق الأوسط وآسيا قادما من واشنطن عن طريق لندن في زيارة لمصر تستغرق أسبوعين.

وتقدمت مصر بطلب إلى الصندوق يوم 26 يوليو/تموز الجاري للحصول على دعم مالي لتمويل برنامجها الاقتصادي وسد عجز في التمويل، بقيمة 12 مليار دولار، لمدة ثلاث سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنويا.

وقالت المصادر، إن البعثة ستلتقي مع كبار المسؤولين، خاصة في وزارة المالية و«البنك المركزي» لبحث منح مصر القرض لدعم برنامجها الاقتصادي.

وقال «وليام موراي»، المتحدث باسم «صندوق النقد الدولي»، الخميس الماضي، إن حجم التمويل الذي سيقدمه صندوق النقد إلى مصر سيتوقف على تقييم بعثة الصندوق لاحتياجات مصر التمويلية ومدى قوة البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية.

ومن المقرر أن تناقش بعثة الصندوق مع الحكومة المصرية السياسات التي يمكن أن تساعد مصر في استعادة استقرارها الاقتصادي وتحقيق نمو قوي ومستدام.

وتعاني مصر من نقص العملة الصعبة منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس المخلوع «حسني مبارك» الذي استمر 30 عاما وتسببت في ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب مما حرم البلاد من مصادر رئيسية للعملة الأجنبية.

وأجبرت الاضطرابات «البنك المركزي» على بيع الدولار في عطاءات، وهوت الاحتياطيات النقدية من حوالي 36 مليار دولار إلى حوالي 17.5 مليار في يونيو/حزيران مع دفاع الدولة عن العملة- التي تضررت بسبب الغموض- واتساع العجز في الميزانية.

وتتوقع الحكومة تسلم شريحة أولى لا تقل عن ملياري دولار في غضون شهرين من الاتفاق مع «صندوق النقد الدولي»، وتخطط أيضا لإصدار سندات دولية بقيمة 2-3 مليارات دولار في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

قال «حسين عيسى»، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البلد في حاجة لحزمة القروض التي أعلن عنها وزير المالية «عمرو الجارحي»، بقيمة 21 مليار دولار، منها 12 مليار دولار من «صندوق النقد الدولي».

وأكد «عيسى» أن البلد في حاجة لهذه القروض حتى تستطيع استكمال المشروعات المختلفة من صرف صحي وكهرباء وغيرها من الخدمات المفترض تقديمها للمواطنين، مشيرا إلى أن مجلس النواب وافق من قبل على مجموعة من القروض لهذه الأسباب أيضا.

وكان وزير المالية «عمرو الجارحى» صرح، لإحدى الفضائيات، بأن مصر تسعى للحصول على حزمة قروض تصل إلى 21 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية منها 12 مليار دولار من «صندوق النقد الدولي» دخلت مرحلة التفاوض النهائي.