سجل عدد الفقراء في مصر خلال عام 2015 نسبة 28% من إجمالي عدد السكان البالغ 90.1 مليون نسمة، وفق إحصاءات رسمية.
وأكد «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» بمصر (حكومي)، أمس الثلاثاء، في تقريره عن الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2015، أن الفقراء الذين لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء يشكلون 27.8% من إجمالي عدد السكان، بعد أن كان 26.3% في 2013/2012.
وكشف الجهاز أن 57% من سكان الريف بالوجه القبلي (جنوب) فقراء، مقابل 19.7% بريف الوجه البحري (شمال)، مشيرا إلى أن نسبة الفقر بلغت 27.4% بحضر الجنوب، فيما بلغت 9.7% في حضر الشمال.
وأوضح الجهاز أن 15% من سكان المحافظات الحضرية فقراء، بينما تصل أعلى مستويات للفقر في أسيوط وسوهاج، حيث سجلت 66% من السكان تليها محافظة قنا 58%، فيما تبلغ نسبة الفقر في القاهرة 18%، وأقلها في بورسعيد 6.7%.
وقال الجهاز إن متوسط الدخل السنوي للأسرة المصرية بلغ 44.2 ألف جنيه (4.9 آلاف دولار) في عام 2015، وارتفع متوسط الإنفاق الكلي للأسرة بنحو 40% ليصل إلى 36.7 آلاف جنيه (4.13 ألف دولار) خلال نفس العام، مقابل نحو 26.2 ألف جنيه (2.95 ألف دولار) في البحث السابق 2013/2012.
وأضاف أن 14.7% في أغنى فئة إنفاقية يبلغ إنفاقهم السنوى أكثر من 12 ألف جنيه، في حين يمثل 10.8% أدنى فئة إنفاقية يبلغ إنفاقهم السنوي أقل من 4 آلاف جنيه.
وعلى صعيد إنفاق الأسر المصرية على الطعام والشراب ذكر الجهاز أن ذلك يمثل 34.4% من إجمالي الإنفاق السنوي.
فيما تبلغ نسبة الإنفاق على السكن ومستلزماته 17.5%، والخدمات والرعاية الصحية 10%، والثقافة والترفيه 2.1%، والاتصالات 2.5%.
إلى ذلك، قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية «سحر نصر»، الأربعاء الماضي، إن بلادها تعمل على القضاء على الفقر بشكل كامل بحلول عام 2030.
وأوضحت «نصر» أن السبيل لإخراج كل تلك الفئات من دائرة الفقر يكمن في توفير القاعدة الصلبة للتنمية، وعلى رأسها تعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل اللائقة للجميع، بما في ذلك تطوير الصناعة والابتكار، ودعم البنية الأساسية.
ويواجه المصريون ظروفا معيشية طاحنة؛ بسبب التراجع غير المسبوق للعملة المحلية مقابل الدولار، حيث تجاوز سعر الدولار 13 جنيها، مقابل أقل من 7 جنيهات في 2013، أي قبل انقلاب الجيش على الرئيس المدني المنتخب ديمقراطيا «محمد مرسي».
وأدت سياسة تعويم الجنيه التي تنتهجها الحكومة إلى انهيار العملة المحلية على نحو ارتفعت معه الأسعار بشكل جنوني، خاصة أسعار السلع الأساسية.
ويحذر خبراء من أن استمرار الحكومة المصرية في سياستها النقدية من شأنه أن يوجه ضربة قاتلة لاقتصاد البلاد، في حين يؤكد محللون أن مصر «أفلست»، أو أنها «على وشك الإفلاس» في أحسن تقدير.
