أعلن «صندوق النقد الدولي» أن مصر طلبت دعما ماليا لتعزيز جهودها الاقتصادية، مؤكدا أنه يرحب بهذا الطلب، ويتطلع إلى مناقشة السياسات التي تسمح لها بمواجهة التحديات الاقتصادية.

وذكر وزير المالية المصري «عمرو الجارحي» أن بلاده تتفاوض مع الصندوق لاقتراض 12 مليار دولار على 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويا.

وأعلن مدير منطقة الشرق الأوسط في الصندوق «مسعود أحمد» في بيان، أمس الثلاثاء، أن المؤسسة المالية الدولية ترحب بهذا الطلب وتتطلع إلى مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وقال إن بعثة من الصندوق ستتوجه إلى القاهرة لمدة أسبوعين اعتبارا من 30 يوليو/تموز الجاري.

وأكد «الجارحي» أن الحكومة تقدمت بهذا الطلب بسبب ارتفاع معدلات العجز في الموازنة، التي تراوحت بين 11 و13% خلال السنوات الست الماضية.

وأشار إلى أن الحكومة ترغب في الحصول على تمويل 12 مليار دولار من الصندوق والباقي من إصدار سندات وتمويل من «البنك الدولي» ومصادر أخرى.

وكان الطرفان قد وقعا اتفاقا مبدئيا عام 2012 على قرض بقيمة 4 مليارات و800 مليون دولار في عهد الرئيس المعزول «محمد مرسي»، إلا أن المحادثات توقفت بعد عزله من قبل الجيش في يوليو/تموز 2013.

وحصلت مصر في عهد الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» على سلسلة من القروض والمنح لمواجهة التحديات الاقتصادية التي واجهتها بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد.

والتفتت مصر بعد تولي «السيسي» الرئاسة إلى الدول الخليجية من أجل الحصول على سيولة.

وتعهدت السعودية بتقديم مساعدة لمصر بقيمة 5 مليارات دولار، فيما قدمت الإمارات العربية المتحدة والكويت معا 7 مليارات دولار.

ومنذ أشهر عدة يعاني الاقتصاد المصري انخفاضا في العائدات من النقد الأجنبي على خلفية تراجع السياحة وتباطؤ الإيرادات من قناة السويس.

وبحسب مراقبين، تعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة، تفاقمت خلال العام الأخير، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية (الموازية) إلى 13 جنيها مصريا، مقابل 8.88 جنيها في البنوك.

كما بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 53.4 مليارات دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، ما يعادل 16.5% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي.