دعوى قضائية تطالب بإغلاق الصرافات في مصر 6 أشهر بزعم «تهديدها الأمن القومي»

الثلاثاء 2 أغسطس 2016 07:08 ص

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 25 أغسطس/آب الجاري، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المطالبة بغلق شركات الصرافة لمدة 6 أشهر، بزعم «تهديدها الأمن القومي».

وجاء في الدعوى أن «الدولة المصرية تواجه أزمة حادة في العملة الصعبة والمتمثلة في الدولار الذي وصل سعره الى 11.75 جنيهًا، مما يوثر على الاقتصاد المصري».

وأضافت الدعوى أن «البنك المركزي اتخذ خطوات للسيطرة على سعر الدولار إلا أن السوق السوداء المتمثلة في وجود شركات صرافة تتلاعب بسعر الدولار وبيعه بسعر أعلى من البنوك الحكومية مما يدمر الاقتصاد».

وتعاني مصر نقصا حادا في مواردها من العملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وعلى الرغم من ثبات سعر الدولار في البنوك عند 8.88 جنيه، إلا أنه سجل مستويات غير مسبوقة خلال تعاملات الأسبوع الماضي عندما تجاوز 13 جنيها في السوق السوداء، قبل أن يتراجع إلى حدود 12 جنيها بعد إعلان مصر التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وأغلق البنك المركزي عدد كبير من الصرافات، وألغى تراخيص بعضها تماما لتلاعبها في الوسق السوداء.

وخلال الأيام الماضية شنت مباحث الأموال العامة حملات مكثفة على الصرافة، وتم تحرير محاضر لصرافات تعمل في السوق السوداء بالمخالفة للقانون، الأمر الذي ساهم في كبح سعر الدولار في السوق السوداء، مع هدوء حركة البيع والشراء في الصرافات تحسبا للإغلاق أو سحب الترخيص.

واستقبلت مصر يوم السبت الماضي وفدا من صندوق النقد الدولي لإجراء مفاوضات على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار ضمن برنامج تمويلي بقيمة 21 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وقال الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، أمس الإثنين، إن المواطن المصري سيتمكن قريبا جدا من التوجه للبنوك والحصول على الدولار «بسعر موحد».

وأضاف: «بكل صراحة تحول الدولار خلال الأعوام الخمسة الماضية في مصر إلى سلعة تجارية، حيث فضل البعض الاحتفاظ به».

وقال: «الحكومة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء قضية أن الدولار سلعة يحتفظ بها ويتم الاتجار بها مع مراعاة عامل الوقت».

يأتي ذلك فيما قالت مصادر حكومية، لصحيفة، «الشروق» المحلية المصرية، إن «التعويم الكلى للجنيه قادم لا محالة، وقد يتم تخفيض الجنيه بنسبة 35% فى المرحلة الأولى وقبل حصول مصر على الشريحة الأولى للقرض ليصل سعر الدولار إلى 12 جنيها فى السوق الرسمية».

وقال أحد هذه المصادر، إن التقديرات تفيد بأن سعر الجنيه يمكن أن يتم تخفيضه بنسبة أكثر من الثلث ليصل إلى ١٢ جنيها للدولار عند حصول مصر على الشريحة الأولى من الصندوق. ويدور سعر الدولار حاليا فى السوق الرسمية حول 8.88 جنيه، و12.55 جنيه فى السوق السوداء.

وبحسب «أحمد كوجك»، نائب وزير المالية للسياسات المالية، فإنه من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الأولى من القرض خلال 8 أسابيع أى فى شهر أكتوبر ويقول مصدر حكومى: «يمكن أن تزيد أو تقل الفترة المتوقعة للحصول على الشريحة الأولى قليلا، لكن هذا هو الإطار الزمنى الذى نتحدث فى حدوده».

المصدر | الخليج الجديد+ وكالات

  كلمات مفتاحية

مصر أزمة الدولار السوق السوداء إغلاق الصرافات

«السيسي»: قريبا سيتمكن المواطن من شراء الدولار بسعر موحد في البنوك

مصر تطلب 12 مليار دولار من «صندوق النقد الدولي» لمواجهة أزمتها الاقتصادية

مصر: تحذيرات من «ثورة جياع» بسبب استمرار انهيار الجنيه أمام الدولار

الدولار يزحف نحو 13 جنيهاً في «السوق المصرية السوداء»

الدولار قضية أمن قومي في مصر

«المركزي»: مصر تلقت 29 مليار دولار مساعدات منذ 2011

انحسار نشاط «القطاع الخاص» المصري للشهر العاشر على التوالي