«المركزي»: مصر تلقت 29 مليار دولار مساعدات منذ 2011

الأربعاء 3 أغسطس 2016 07:08 ص

تسلمت اليوم «اللجنة الاقتصادية» بـ«مجلس النواب المصري»، مؤخراً، تقريراً من البنك «المركزي» تناول الوضع الاقتصادي الحالي بالبلاد عبر عدة محاور منها المساعدات المالية إلى مصر ومعدلاتها من خلال الدول المانحة، ورصد الزيادة في أسعار السلع المحلية، والخلل في سوق الصرف الأجنبي، ومعدل انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، واحتمالية تخفيض التصنيف الائتماني لمصر.

وأشار التقرير بشكل واضح إلى رصده لمجمل المساعدات المالية الخارجية للبلاد منذ عام 2011، وقد صلت إلى 29 مليار دولار، مؤكداً على أن أكبر الدول المانحة للمساعدات، هى بالترتيب كالتالي: السعودية بـ 8 مليارات دولار، تليها الإمارات بـ6 مليارات دولار.

كما جاءت الكويت فى المركز الثالث بإجمالى مساعدات لمصر بلغ 5 مليارات دولار، فيما قدمت قطر أثناء حكم الرئيس المعزول من «الجيش» «محمد مرسي» أي منذ نهاية يونيو/ حزيران 2012، وحتى نهاية الشهر المماثل من عام 2013 مساعدات مالية تساوت مع إجمالى ما منحته السعودية لمصر منذ 2011 حتى الآن أى قرابة 8 مليارات دولار.

سوق الصرف والضغط

كما تتبع  التقرير أسباب الضغط والتأثير على سوق الصرف الأجنبى يمصر، وعدّها من حيث الأهمية كالتالي: أولاً: تصاعد واستمرار عجز الموازنة العامة ليصل إلى 279.4 مليار جنيه مصرى (قرابة 22.35 مليار دولار) للسنة المالية 2015/2014 مقابل 255.8 مليار جنيه مصرى (قرابة 20.46 مليار دولار) للسنة المالية 2013/2014، ثانياً: ارتفاع عجز الميزان التجارى، وتدنى موارد النقد الأجنبى من السياحة نتيجة تأثيرات الأحداث الأمنية الأخيرة، ثالثاً: انفلات المنافذ الجمركية بالبلاد وبالتالي عدم السيطرة على عمليات تهريب العملة إلى الخارج، وأخيراً انخفاض مستوى الثقة فى تعاملات النقد الأجنبى من خلال الجهاز المصرفى المصري بتأثير للقيود التى تم فرضها على البنوك والقطاع الخاص.

أما فيما يخص أزدياد الأسعار المحلية فقد تتبع التقرير زيادات تعد ضخمة فى أسعار السلع الرئيسية بداية من اللحوم والدواجن والأسماك والأطعمة البحرية وزيوت الطعام والسكر والشاي.

 كما أكد التقرير وصول إجمالى الزيادات التي تمثل ارتفاعاً في سعر المواد الغذائية (بدون الخضراوات والفاكهة الطازجة) إلى معدل 11.98% خلال خلال فترة الستة أشهر الأولى من عام 2016، مقابل 6.24% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

أما ما يخص تدني التحويلات الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج، فقد أرجع التقرير الأمر إلى عدة أسباب، أهمها انتشار الممارسات غير الشرعية لشراء التدفقات بالخارج بأسعار مرتفعة تتجاوز السوق الموازية المعروفة بالسوداء، ثم انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر على المستويين العالمى والإقليمى، وأخيراً افتقاد التنفيذ العملي للإصلاحات والتعديلات التشريعية المهمة التي يحتاجها مناخ الاستثمار مع ضعف الثقة في قدرة الدولة على تدبير النقد الأجنبي.

(1 دولار أمريكي = 12.50 جنيه مصري في السوق الموازية)

المصدر | الخليج الجديد+ جريدة الشروق

  كلمات مفتاحية

المركزي مصر مساعدات مليارات

بورصة مصر تغلق عند أعلى مستوى في عام وأسواق الخليج تتراجع

دعوى قضائية تطالب بإغلاق الصرافات في مصر 6 أشهر بزعم «تهديدها الأمن القومي»

119 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لإنشاء محطة مياه في مصر

بورصة مصر ترتفع بدعم نتائج التجاري الدولي والأسهم القيادية تضغط على أسواق الخليج

8 مليارات دولار التزامات مصر خلال العام الحالي.. وإصدار سندات دولية الأسبوع المقبل

تراجع السياحة الوافدة إلى مصر 41% في النصف الأول من 2016

انحسار نشاط «القطاع الخاص» المصري للشهر العاشر على التوالي

الإماراتي «عبدالخالق عبدالله»: عواصم خليجية نصحت «السيسي» بعدم الترشح للرئاسة مجددا

مصر والسعـودية والقروض «المحيرة»