أعلنت وزارة التعاون الدولى المصري، اليوم السبت أن الدكتور «شهاب مرزبان»، مساعد وزيرة التعاون الدولى، وقع اتفاقية بالأحرف الأولى مع الصندوق الكويتى للتنمية، لتمويل المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محطة معالجة مياه فى منطقة شرق التفريعة، بتكلفة قدرها 35 مليون دينار كويتى (نحو 119 مليون دولار أمريكى).

جاء ذلك فى إطار مفاوضات الوزارة مع بعثة الصندوق، التى تضم خبراء فنيين وقانونيين، لبحث تمويل مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بتكلفة مبدئية تقدر بحوالى 211 مليون دولار، بحسب بيان الوزارة نشرته مواقع مصرية.

ويهدف المشروع إلى توفير المياه اللازمة للتجمعات السكنية الجديدة والمنطقة الصناعية المقرر إقامتهما بمنطقة شرق بورسعيد، وذلك من خلال ضخ 150 ألف متر مكعب من المياه يومياً.

ويأتى هذا التمويل فى إطار حزمة الصندوق الكويتى التى تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 900 مليون دولار على مدار ثلاث سنوات والتى سيتم تخصيصها لتمويل مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث قامت الوزيرة بالتوقيع فى نهاية مايو/أيار الماضى على اتفاقية قرض مع الصندوق بقيمة 29 مليون دينار كويتى، بما يعادل نحو 100 مليون دولار لتمويل مشروع إنشاء عدد 5 محطات لتحلية المياه بمحافظة جنوب سيناء.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي «سحر نصر» في وقت سابق، أن الاتفاق هو الأول الذي تبرمه الحكومة المصرية مع الصندوق الكويتي في ما يتعلق بمشاريع تنمية سيناء، مشيرة إلى أن مشروع محطات تحلية المياه يستهدف أساساً تحسين مستوى معيشة السكان في محافظة جنوب سيناء، من خلال تلبية الطلب على مياه الشفة عبر إنشاء مصادر لتوفير كميات كافية ودائمة من خلال تحلية مياه البحر وإيصالها إلى المستهلكين.

وأوضحت أن «الاتفاق عبارة عن تمويل ميسّر لـ25 سنة، وبفائدة 2% سنوياً وفترة سماح 5 سنوات»، مشيرة إلى أن «خطة الحكومة لتنمية سيناء تأتي في إطار الموازنة بين جهود التنمية وجهود العدالة من خلال توجيه التنمية الاقتصادية إلى المناطق الأكثر حاجة، لرفع مستوى معيشة أبناء هذه المناطق وتحسين أوضاعهم».

ومن المقرر البدء في أعمال المشروع مطلع عام 2017، وإنجازه قبل نهاية عام 2019.