أوقف رجل الأعمال الإماراتي «عبد العزيز الغرير»، استثمارات لاستصلاح 180 ألف فدان بمحافظة المنيا (صعيد مصر)؛ بعد تراجع الحكومة المصرية عن الاتفاق المبرم مع كلا الطرفين.

ونقلت صحيفة «الشروق» المصرية في ملحقها الخاص «مال وأعمال»، الصادر اليوم الأحد، أن شركة «القناة للسكر» التابعة لـ«مجموعة الغرير» الإماراتية تتجه للتراجع عن استثمار 180 ألف فدان لعدم الاتفاق مع الحكومة المصرية.

وكان الاتفاق ينص على الحصول على الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة، وطبقا للبرنامج الزمني للمشروع وهو 5 سنوات للمرحلة الأولى وتشمل تطوير 20 ألف فدان خلال عام و40 ألف فدان خلال عامين، وإنشاء مصنع للسكر خلال عامين.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة اتفقت مع «شركة الغرير» الإماراتية على تلك الاستثمارات دون التوقيع على الصفقة بشكل نهائي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي ألغت شركة «إعمار» العقارية التي يرأسها رجل الأعمال الإماراتي «محمد العبار» تنفيذ مشروع إنشاء مدينة إدارية جديدة بالقرب من القاهرة.

كما شكا رجل الأعمال الإماراتي «خلف الحبتور» من رفض الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» أن يستثمر في مصر بقيمة 8.5 مليار دولار، وهو ما يعكس تراجع الثقة بين نظام «السيسي» وجهات في دولة الإمارات بخلاف جهات أمنية تنفيذية تصر على التعامل مع «السيسي وتزويده بالأموال بدون تردد رغم فشله اقتصاديا واجتماعيا في إحراز أي من وعوده.

وكان آخر مبلغ قدمته أبوظبي لـ«السيسي» في مايو/أيار الماضي وهو 4 مليارات دولار استدانت بعده أبوظبي 5 مليار دولار على شكل سندات سيادية.

وحصلت مصر في عهد «السيسي» على سلسلة من القروض والمنح لمواجهة التحديات الاقتصادية التي واجهتها بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد.

والتفتت مصر بعد تولي «السيسي» الرئاسة إلى الدول الخليجية من أجل الحصول على سيولة.

وتعهدت السعودية بتقديم مساعدة لمصر بقيمة 5 مليارات دولار، فيما قدمت الإمارات العربية المتحدة والكويت معا 7 مليارات دولار.

ومنذ أشهر عدة يعاني الاقتصاد المصري انخفاضا في العائدات من النقد الأجنبي على خلفية تراجع السياحة وتباطؤ الإيرادات من قناة السويس.

وبحسب مراقبين، تعاني مصر من أزمة اقتصادية طاحنة، تفاقمت خلال العام الأخير، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية (الموازية) إلى 13 جنيها مصريا.

كما بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 53.4 مليارات دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، ما يعادل 16.5% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي.