بحثت وزيرة التعاون الدولي المصرية «سحر نصر» مع بعثة الصندوق السعودية للتنمية برئاسة مدير عام إدارة العلميات بالصندوق، «حسن العطاس»، الإجراءات النهائية لتوفير الدفعة الأولى من تمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء (شمال شرقي البلاد)، البالغ قيمتها 500 مليون دولار، من التمويل البالغ 1.5 مليون دولار.

يأتي ذلك عقب صدور قرار الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، الخاص بالموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية سيناء.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية الإسراع فى تنفيذ المشروع، والذي يساهم في توفير خدمات لأهالي سيناء، وفرص عمل للشباب والمرأة، ويرفع من مستوى معيشتهم، ويساهم في القضاء على الإرهاب.

وترأس مساعد الوزيرة «شهاب مرزبان»، اجتماع لجنة المنحة المقدمة من الصندوق السعوي للتنمية، بحضور ممثلين عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومركز تحديث الصناعة، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة من المنحة المقدمة من الصندوق السعودي والتي تبلغ 200 مليون دولار للمساهمة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وعرضت وزارة التعاون الدولى على لجنة المنحة عدد من المشروعات الاساسية ذات الأولوية في الفترة الحالية، حيث تم مناقشة ضرورة توفير التمويل اللازم لها، مثل مشروع مدينة الأثاث بدمياط، ومشروع مدينة الجلود بالروبيكي، بالإضافة الى توفير الصوب الزراعية.

ووافق مجلس النواب المصري، في وقت سابق، على مذكرة اتفاق بشأن برنامج العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز»، لتنمية شبه جزيرة سيناء بقرض قيمته 1.5 مليار دولار.

ووقعت القاهرة والرياض مذكرة اتفاق مطلع أبريل/ نيسان الماضي، أثناء زيارة الملك «سلمان» للقاهرة، وتوقيع عدة اتفاقيات من بينها، «تنمية شبه جزيرة سيناء»، و«إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية» (لم ينظرها البرلمان بعد).

وقالت وزير التعاون الدولي «سحر نصر»، في بيان: «سيتم البدء سريعًا فى تنفيذ برنامج تنمية سيناء عقب موافقة مجلس النواب اليوم، والبرنامج يشتمل على نحو 12 اتفاقية تمويل مشروعات من الصندوق السعودى للتنمية (حكومي)، بقرض قيمته 1.5 مليار دولار، بينها إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، بمدينة الطور (شمال شرق)، و9 تجمعات سكنية بشبه جزيرة سيناء».

وأضافت الوزيرة المصرية أنها «عرضت مذكرة الاتفافية على اللجنة الاقتصادية للمجلس، منذ أسبوعين، وحصلت على موافقة اللجنة بالإجماع، قبل أن تعرض اليوم على مجلس النواب في جلسته العامة، وتحصل على موافقة جديدة منه».

ويضم برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء اتفاقات عدة، من بينها مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف، ومشروع التجمعات السكنية في سيناء (المرحلة الثانية)، وطريق محور التنمية بطول 90 كيلومترا، وأربع وصلات بطول 61 كيلومترا تربط محور التنمية بالطريق الساحلي، وطريق النفق–طابا.