قال ناطق باسم مجلس الوزراء المصري اليوم (الثلاثاء)، إن الحكومة أعدت مشروع قانون أحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة بشأن منح الإقامة للأجانب مقابل وديعة بالعملة الصعبة.

وأوضح الناطق «حسام القاويش» إن الهدف من فئة الإقامة الجديدة التي ستبلغ مدتها خمس سنوات هو التسهيل على المستثمرين.

وأضاف «القاويش» أن مشروع القانون يتضمن إمكان تقدم المستثمر للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات موضحاً أن قيمة الوديعة لم تتحدد بعد.