اشترطت وزارة الصحة المصرية على أمهات مصر فحص أثدائهن للتأكد من خلوها من اللبن من أجل الموافقة على صرف حليب الأطفال المدعم من الدولة.

وسيتم الفحص عبر سيارة متنقلة في شوارع مصر مزودة بطبيب وممرضة، ما اعتبره البعض قرارا مهينا، إلا أن وزارة الصحة بررت القرار بضرورة التأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وقالت الوزارة إن الأولوية ستكون للنساء اللاتي لديهن أكثر من طفل، ويعملن بدوام كامل ويعانين من مشاكل صحية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب خضوعهن لإجراءات فحص الثدي، وذلك بحسب تقرير نشره موقع (ميدل إيست آي) البريطاني، الأربعاء.

وعبر الدكتور «مصطفى الوكيل» وكيل نقابة الصيادلة في مداخلة هاتفية عبر قناة on tv الفضائية، إن ذلك الشرط الذي وضعته الوزارة ليتم صرف اللبن المدعوم وهو الكشف على الأمهات وذلك للتحقق من وجود اللبن في صدرها من عدمه بـ «المهزلة».

وقال إن وزير الصحة اشترط في قراره لكى يتم صرف اللبن المدعم للأطفال أن تكون الأم متوفاة، أو أن يكون عدد التوائم 3 فأكثر، أو أن تكون الأم مريضة بمرض مزمن يمنعها من الرضاعة، أو أن تكون الأم متوقفة عن الرضاعة لمدة شهر فأكثر، وهي الشروط التي سخر منها الوكيل قائلًا: الطفل يموت إلى أن تتأكد الوزارة من توقف الأم عن الرضاعة.

وختم وكيل نقابة الصيادلة حديثه معتبرا أن تلك الشروط مجحفة وتعجيزية، قائلاً: “ما يفعله الوزير لا يهدف فقط لتقليل الدعم للمستحقين، ولكن يكاد يلغيه كليا».

وبدءاً من يوم الاثنين، سيتم إجبار الأمهات اللاتي يردن الحليب الدعوم على الخضوع لفحص طبي للحصول على تأكيد مكتوب من الطبيب يثبت صلاحيتهن لتلقي الدعم.

رد الوزارة

ودافعت وزارة الصحة عن القرار عبر متحدثها الرسمي، الدكتور «خالد مجاهد»، في تصريحات لصحفية الراي الكويتية، قال فيها: «لا توجد إهانة لسيدات مصر في الشارع، خصوصاً أن هناك طبيبات في مراكز الرعاية الصحية التابعة للوزارة للكشف على الأمهات، لبيان مدى استحقاقهن لألبان الأطفال المدعمة، كما أن هناك ممرضات مع الأطباء عند الكشف على الأمهات، ولهذا لا توجد أي إهانة ولا يمكن أن يجري هذا الكشف في الشارع».

وأضاف «مجاهد» الموجود حاليا خارج مصر لأداء فريضة الحج «ما يروج لهذا الكلام غير المنطقي، مواقع قليلة الأدب وغير محترمة»، موضحا أن «عيادات تنظيم الاسرة المتنقلة، عبارة عن عيادات متكاملة وغرف الكشف الطبى فيها مغلقة».

ووصف الإعلامي بقناة الشرق «هيثم أبو خليل» الكشف على ثدي الأمهات كشرط لصرف لبن الأطفال بـ«نخاسة وسفالة في جمهورية الموز العسكرية تجاه الشعب المصري»، معتبراً الأمر "كارثة».

في وقت سابق، قال المتحدث باسم الجيش المصري، العميد «محمد سمير»، إن القوات المسلحة المصرية قامت باستيراد حليب الأطفال بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، لتبيعه للبسطاء لـ«ضرب الاحتكار». 

جاء ذلك في أول تعليق رسمي، بعد حملة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما «فيسبوك» و«تويتر»، اليومين الماضيين، للانتقاد والسخرية مما أعلنه وزير الصحة المصري، «أحمد عماد»، من تدخل الجيش بـ 30 مليون عبوة لحل أزمة نقص حليب الأطفال المدعوم حكوميا.

ونفى تورط الجيش في احتكار تلك السلعة، قائلا «لا يوجد لدى القوات المسلحة أى عبوات مخزنة، وسيتم استيراد أول دفعة من الألبان اعتباراً من 15 سبتمبر ليتم استلامها من الموانئ وتوزيعها على الصيدليات بسعر 30 جنيها للعبوة».

وكان حليب الأطفال المدعوم يباع في منافذ حكومية قبلها بحوالي 18 جنيها للعبوة.

وتظاهر أباء وأمهات أمام مستشفى معهد ناصر على كورنيش النيل بالقاهرة، وأغلقوا الطريق من الاتجاهين، احتجاجًا على رفع أسعار لبن الأطفال المدعم ورفض الشركة الحكومية صرفه؛ ما أدى إلى شلل مروري تام، وإغلاق الشركة أبوابها خوفًا من رد فعل المحتجين.

وكان المصريين قد فوجئوا بارتفاع ثمن عبوة لبن الأطفال من 17 إلى 60 جنيها، في الصيدليات بعد رفع الدعم عنه، بالإضافة إلى عدم توافرها وصعوبة الحصول على اللبن الذي مازال مدعمًا من الدولة ، منتقدين رفع الدعم عن لبن الأطفال الرضع الذي يباع في الصيدليات بدعاوى تحسين أحوال الاقتصاد.

وكان صندوق النقد الدولي وافق مؤخراً على تقديم قرضٍ بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، ورغم أنه لم يتم التفاوض على تفاصيل هذه الصفقة بعد، إلا أنه يتوقع أن يتم تقليص الدعم الحكومي للمواد ورفع الضرائب كجزء من الصفقة.