أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية بشأن إقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وقال «كريس جارفيس»، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر في بيان نشر على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي: «يسرني الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى المسؤولين بين القاهرة وبعثة الصندوق بشأن برنامج تمويلي بقيمة 8.59 مليار وحدة سحب خاصة، ما يعادل 12 مليار دولار، لمصر على مدار 3 سنوات».

وأضاف «كريس»، في البيان: أن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة.

وقال «كريس» إن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي، مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98% من حجم الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88% في 2018-2019.

ولفت «كريس» إلى أن البنك المركزي المصري سيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها، وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وقبل ذلك، أفادت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الحكومة المصرية طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن الحكومة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، بعد نحو 11 يوما من المفاوضات، وأنها ستعلن عن تفاصيله في مؤتمر يوم الخميس.

وسيتضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على الأرجح التزامات بإصلاحات، ومن المحتمل أن يتم خفض دعم المواد النفطية، كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة.

ومن المتوقع أن تستخدم القاهرة قرض الصندوق في سد الفجوة التمويلية التي يعانى منها الاقتصاد المصري، إضافة إلى احتواء أزمة نقص الدولار وضبط الأوضاع المالية والنقدية.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو/تموز عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتكافح مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 2011، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وفرض ذلك ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي تراجعت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار الشهر الماضي.

وبعد الكشف عن الاتفاق، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إي جي إكس 30) بنسبة 1.13% ما يعادل 93.42 نقطة إلى 8384.93 نقطة.

قرض سام

وفي وقت سابق، اعتبر الخبير الاقتصادي المصري «مصطفى عبد السلام» أن مصر بهذه الموافقة تدخل ما وصفه بعش الطاعة الاقتصادية التي يفرضها الصندوق على الدول المدينة، فالدائن له شروطه وإلا يرفض منح القروض.

وقال إن الحكومة لم تترك شرطاً واحداً طلبه الصندوق أو حتى لمّح اليه في فترات أو خلال مفاوضات سابقة إلا ونفذتها حرفياً، بل نفذت كل بنود الروشتة المقترحة في أوقات سابقة وزيادة.

فقد خفضت الحكومة قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وهو بند دائم في مطالب صندوق النقد، بحجة جذب مزيد من المستثمرين وزيادة إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من قطاعي السياحة والاستثمارات الأجنبية.

وأقرت الحكومة قانون الخدمة المدنية الذي طالما كان مطلباً مستمراً للصندوق بحجة تقليص عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، علماً بأن حكومات كثيرة سابقة رفضت تطبيقه، حتى لا يحدث انفجار مجتمعي في حال تخفيض الرواتب أو العلاوات أو إقالة موظفين حكوميين، ورغم ذلك أصرت حكومة شريف إسماعيل على تطبيقه بغض النظر عن التبعات، المهم رضاء الصندوق للإفراج عن قرض بقيمة 12 مليار دولار، بحد قوله.

كما رفعت الحكومة الرسوم والضرائب على كل شيء ووسعت دائرة المجتمع الضريبي، وفي الوقت الذي خضعت فيه لضغوط رجال الأعمال ورفضت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية والاستثمارات في البورصة أقر البرلمان قانون القيمة المضافة الذي من المتوقع أن يصيب الأسواق التجارية في مقتل.

ورفعت الحكومة الأسعار ومعها خفضت الدعم المقدم من الدولة لسلع رئيسية، مثل الكهرباء والمياه والبنزين والسولار والغاز والإسكان الاجتماعي، فضلا عن رفع الجمارك على 614 سلعة وهو ما رفع الأسعار إلى معدلات قياسية، وكانت حجة الحكومة في ذلك الحد من الواردات وعلاج العجز الكبير في الميزان التجاري وهي مطالب رئيسية للصندوق.

واعتبر «عبد السلام» أن الحكومة طبقت كل شروط الصندوق، حتى ولو جاءت على حساب ملايين الفقراء والموظفين، وتسببت في إرباك السوق ورفع الأسعار وتدني قيمة العملة لمستويات قياسية.

وخلص إلى أن قرض صندوق النقد الدولي هو قرض طارئ لعلاج أزمة طارئة هي اضطرابات سوق الصرف والزيادة المستمرة في سعر الدولار، وربما يكون قرضاً ساماً، وبالتالي فإن الرهان الشديد عليه مضيعة للوقت، إذ لا بد أن تتحرك الحكومة بسرعة لإعادة الحياة للأنشطة الاقتصادية والإنتاج والصناعة والتصدير، فهذه الأمور هي قبلة الحياة للاقتصاد المصري وليس القروض الخارجية.