اتفقت السلطات المصرية، على توفير تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار، على مدار 3 سنوات، من البنكين الدولي والأفريقي، في الوقت الذي تسعى لتوفير مليار آخر من الصين.

كشف ذلك، «سحر نصر» وزيرة التعاون الدولي، التي قالت في بيان لها اليوم، إنه «تم الاتفاق مع البنك الدولي لتوفير تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، ومع البنك الأفريقي للتنمية لتوفير تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات»، معلنة عن وجود «مفاوضات مع الجانب الصيني، لتوفير تمويل بقيمة مليار دولار لمشروعات الصرف الصحي».

ووفقًا للبيان الذي نشرته صحف مصرية، قالت الوزيرة، إنه من المنتظر أيضًا التوقيع خلال الفترة المقبلة على تمويل بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولى لدعم المناطق الصناعية في الصعيد.

وأوضحت أن كل هذه الاتفاقيات تأتي في إطار توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى توفير منح لدعم البعد الاجتماعي لهم، مؤكدة أن الدولة التي بها بنية أساسية جيدة هي التي تمثل بيئة جاذبة للاستثمار.

وأضافت الوزيرة، أن حجم محفظة التعاون الدولي 22.5 مليار دولار، واستطاعت الوزارة إدخال نحو 11.5 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، منهم منح بقيمة 3.8 مليار دولار، تتركز في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم.

وأشارت إلى أن جزءًا كبيرًا من محفظة التعاون الدولي يخص دعم مبادرة الرئيس «عبد الفتاح السيسي»، للشباب، حيث تم توفير نحو 200 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تنمية المهارات بحيث يحصل الشباب على فرص للتدريب تساعده على توفير فرص العمل له، كما أن الوزارة حريصة على دعم الإسكان الاجتماعي.

ومن المتوقع أن تستخدم القاهرة هذه القروض، في سد الفجوة التمويلية التي يعانى منها الاقتصاد المصري، إضافة إلى احتواء أزمة نقص الدولار وضبط الأوضاع المالية والنقدية.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو/ تموز الماضي، عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتكافح مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 2011، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وفرض ذلك ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي تراجعت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار الشهر الماضي.