انتقد مغردون سعوديون  إيداع المملكة ملياري دولار في مصر، مشددين على أن بلادهم أحوج ما تكون إلى تلك الأموال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها.

وكانت وزيرة التعاون الدولي المصري «سحر نصر» قالت إن مصر وقعت على اتفاقية مع السعودية منذ شهرين للحصول على وديعة بقيمة ملياري دولار.

وقالت «نصر» في رسالة نصية ردا على سؤال لرويترز مساء الأربعاء عما إذا كانت مصر ستحصل على وديعة بقيمة ملياري دولار من السعودية خلال الفترة المقبلة «وقعنا فقط... منذ شهرين».

وعبر وسم  #السعوديه_تدعم_مصر_ملياري_دولار أعرب المغردون عن غضبهم من المساعدات السعودية لمصر وغيرها، لافتين إلى أن نسبة الفقر في المملكة وبحسب قولهم تفوق نسبة الفرق في البلاد التي تدعمها المملكة.

تساءل حساب «أبو فهد» «أليس الأولى العاطلين عن العمل والعاطلات وحل أزمة السكن مالقينا من المصريين إلا السب والشتم حكومة وشعب وإعلام».

وقال حساب «حلم » «لكل من لا يعرف معنى جملة مواطن مين بطيخ مين ! يرى هذه المليارات المتواصلة لدعم الدول والمواطن مهمش لا حق له».

 حساب «العريب» اعتبر ذلك هدرا لأموال الشعب السعودي فقال «شخص خاين ومتقلب(السيسي) ليش يدعمونه هدر للأموال بشكل غير طبيعي».

حساب «حسن السفياني» أيضا رأى أن السعوديين أولى بهذا الدعم فقال «عادي حنا ما عندنا أرامل ولامطلقات ولاعاطلات لهم عشرات السنين يبحثن عن وظيفةلوب3000 ريال حسبنا الله ونعم الوكيل».

أما حساب «عزوز» فقال «هذا حال السعودية راحت فلوس آل سعود كلها للدول المفروض السعودية تدعم السعودية بملياري ريال».

بدورها «مشاعل الرشيد» قالت «دعم السعودية للسعودية أحق وأولى فلسنا مضطرين لتحمل مشاكل بلد أخر لم تحسن قيادته إدارة أمواله ومقدراته».

وتنتظر مصر الحصول على مليار دولار من البنك الدولي كشريحة أولى من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار بمجرد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، كما ستحصل قبل نهاية هذا العام على الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار.

وكانت الإمارات قالت في أبريل/نيسان الماضي إنها ستودع ملياري دولار في المركزي المصري، لكن لم يتم الإعلان رسميا حتى الآن عن وصول الوديعة الإماراتية لمصر.

وتكافح مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وفرض ذلك ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي تراجعت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار الشهر الماضي.