يجري صندوق النقد الدولي، مباحثات مع السلطات في الصين والمملكة العربية السعودية بخصوص إسهامهما في تمويل ثنائي إضافي تحتاجه مصر يتراوح بين 5 مليارات و6 مليارات دولار.

وكالة «رويترز»، نقلت عن المتحدث باسم الصندوق «جيري رايس» إنه «في قمة زعماء مجموعة العشرين كانت هناك مناقشات مثمرة جدا مع الصين والمملكة العربية السعودية بخصوص الإسهام في التمويل».

وأضاف: «الصندوق يساعد في تأمين التمويل الضروري ويجري إحراز تقدم».

وتوقع «رايس» أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق في الأسابيع القليلة المقبلة لبحث برنامج إقراض مصر 12 مليار دولار.

يشار إلى أن الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي «كريستين لاغارد»، قالت في تصريج سابق، إنها تعمل لإقناع دول شرق أوسطية وخليجية داعمة لمصر تاريخيا، في تمويل ثنائي بنحو 5 إلى 6 مليارات دولار.

وتحتاج مصر إلى تلك الأموال حتى يمكنها الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وقالت «لاغارد»: «حقيقة أن مصر توصلت الآن إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهي دلالة على أنهم يأخذون إعادة هيكلة اقتصادهم وأهدافهم الاقتصادية بجدية».

وأضافت: «من المنتظر أن يشجع ذلك دولا مجاورة صديقة أو شركاء ثنائيين آخرين للمشاركة فعليا في التمويل».

وتابعت: «من المرجح أن يشمل ذلك دولا شرق أوسطية وخليجية داعمة لمصر تاريخيا، إلا أنه قد يتضمن أيضا دولا أخرى مستعدة للمشاركة في مساعدة مصر لاستغلال إمكاناتها الاقتصادية الكبيرة».

وأعلنت الإمارات، الشهر الماضي، أنها قدمت وديعة مالية لمصر، قدرها مليار دولار، لدى البنك المركزى المصرى، تسدد على 6 سنوات، في إطار الدعم والتعاون والتنسيق الاستراتيجى بين البلدين.

وسبق إعلان الإمارات، تصريح من وزيرة التعاون الدولي المصرية «سحر نصر»، قالت فيه إن «بلادها وقعت على اتفاقية مع السعودية قبل شهرين، للحصول على وديعة بقيمة ملياري دولار».

المساعدات السعودية الإماراتية، جاءت بعد توقف للدعم الخليجي لمصر منذ بداية العام، حيث أعلن «طارق عامر» محافظ البنك المركزي، الشهر قبل الماضي، أن بلاده لم تحصل على أي منح أو مساعدات، هذا العام.

وجاءت هذه الودائع، بعد أيام من إعلان مصر موافقة صندوق النقد الدولي، على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يتم استلامهم على 3 دفعات متساوية.

وقال الصندوق إن تنفيذ الاتفاق يتوقف على جمع مصر تمويلات إضافية من جهات أخرى غير الصندوق في العام الأول.

وقدر الصندوق المبلغ المطلوب بما بين 5 و6 مليارات دولار، من خلال اتفاقيات ثنائية في السنة الأولى من برنامج الإصلاحات، لتتمكن من الحصول على الدفعة الأولى من قرض الصندوق.

وكشف تقرير للبنك المركزى المصري، أن إجمالى المساعدات الخارجية خلال 6 سنوات يقدر بـ31 مليار دولار، وأن عام 2013 الأعلى بقيمة 12.5 مليار دولار.