تجري القاهرة محادثات أصبحت في مرحلة متقدمة مع المملكة العربية السعودية لتأمين وديعة جديدة تتراوح بين مليارين و3 مليارات دولار أمريكي كجزء من تمويل قيمته 6 مليار دولار يتطلبه الاتفاق مع «صندوق النقد الدولي».

وأوضح وزير المالية المصري «عمرو الجارحي» أن المفاوضات مع السعودية تسير بشكل طيب للغاية للحصول على الوديعة، متوقعا انتهاء المفاوضات مع المملكة خلال أسابيع قليلة.

وقال: «إننا نتحرك بشكل طيب للغاية للانتهاء من التدبيرات التمويلية المتبقية».

وكشف الوزير المصري في حوار مع صحيفة محلية أنه من المقرر الحصول علي الشريحة الأولى من قرض «صندوق النقد الدولي» قبل نهاية العام الجاري.

وكانت مديرة «صندوق النقد الدولي»، «كريستين لاغارد» ذكرت في تصريحات سابقة أن الصندوق يساند مصر للحصول على مساعدات تمويلية من دول عربية لتدبير تمويل من الصندوق قيمته 6 مليارات دولار وفقا لاتفاق بين الطرفين.

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى من تمويل «صندوق النقد» 2.5 مليار دولار.

وكانت مصر توصلت مع «الصندوق الدولي» في أغسطس/آب الماضي إلى أتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، لكن تنفيذ الاتفاق يتطلب تأمين القاهرة تمويلات ثنائية بقيمة 6 مليارات دولار.

وكانت مجلة بريطانية مرموقة قد نصحت الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها عام 2018 بعد إخفاقه في إدارة شؤون البلاد لا سيما الجانب الاقتصادي.

وفي مقال بعنوان «خراب مصر»، قالت «إيكونوميست» إن «السيسي» أثبت أنه أشد قمعا من «حسني مبارك» الذي أطيح به في الربيع العربي، ويفتقر للكفاءة مثل «محمد مرسي» الرئيس المنتخب الذي عزله «السيسي».

ووصفت المجلة نظام «السيسي» بالمفلس، ووصفته بأنه يعيش فقط على المنح النقدية السخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على المعونات العسكرية من أمريكا.

وقدمت دول الخليج مليارات الدولارات دعما للنظام المصري في أعقاب الانقلاب العسكري في 2013، على رأسها السعودية بـ8 مليارات دولار، تليها الإمارات بـ6 مليارات، ثم الكويت بإجمالي 5 مليارات، بحسب «البنك المركزي المصري».