قال الأكاديمي والكاتب السياسي السعودي الدكتور «خالد الدخيل» إن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» الذي جاء بانقلاب عسكري يصر على أنه ثورة كان ولا يزال مسار شك في التزامه السياسي، مؤكدا أن استقرار مصر مصلحة استراتيجية سعوديا وعربيا.

جاء ذلك في تغريدة كتبها «الدخيل» على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تبعها بتدوينة أخرى قال فيها: «لم أقتنع يوما بأن السيسي يملك القدرة والحكمة لقيادة مصر بظروفها الصعبة في مرحلة حرجة عربيا».

وكانت مجلة بريطانية مرموقة قد نصحت «السيسي» بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها عام 2018 بعد إخفاقه في إدارة شؤون البلاد لا سيما الجانب الاقتصادي.

وفي مقال بعنوان «خراب مصر» قالت «إيكونوميست» إن «السيسي» أثبت أنه أشد قمعا من «حسني مبارك» الذي أطيح به في الربيع العربي، ويفتقر للكفاءة مثل «محمد مرسي» الرئيس المنتخب الذي عزله «السيسي».

ووصفت المجلة نظام «السيسي» بالمفلس، ووصفته بأنه يعيش فقط على المنح النقدية السخية من دول الخليج، وبدرجة أقل على المعونات العسكرية من أمريكا.

وعلى الرغم من مليارات الدولارات من الدول النفطية، فإن عجز الميزانية والحساب الجاري للدولة المصرية في اتساع، إذ بلغ قرابة 12% و7% على التوالي من إجمالي الناتج المحلي.

وتجاوز معدل البطالة وسط الشباب الآن 40%، كما أن القطاع الخاص في ظل اقتصاد متصلب وبيد الدولة يظل عاجزا عن امتصاص ما تسميه «إيكونوميست» جحافل العمال الجدد الذين يلتحقون بسوق العمل كل عام.

وبرأي المجلة، فإن الضغوط السكانية والاقتصادية والاجتماعية التي ترزح مصر تحت وطأتها تتفاقم بلا هوادة حتى أن «السيسي» لن يستطيع إرساء استقرار دائم لها.

وختمت بالقول إن نظام «السيسي» بحاجة لإعادة انفتاح، والفرصة المناسبة لذلك تكمن في أن يعلن «السيسي» عن نيته عدم الترشح للرئاسة مرة أخرى بانتخابات عام 2018.

وفي ذات السياق، قال المستشرق الإسرائيلي «يارون فريدمان» إن «السيسي» يخشى أن يتم إقصاؤه من قبل الدول العظمى كما حدث سابقا مع زعماء سابقين لـمصر، معتبرا أن هذا هو الكابوس الأكبر لـ«السيسي» الذي يحاول منع وقوعه بأي ثمن.

وأضاف في مقال له بصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن «السيسي» يحاول البحث عن أداة إنقاذ له لمواجهة «الجماعات المسلحة المعادية» له رغم أن الوضع الاقتصادي يعتبر مشكلة أساسية له بعد مرور ثلاث سنوات منذ اعتلائه السلطة، لكنه لا ينجح في التعامل مع هذه المهمة الأصعب.

واعتبر المستشرق الإسرائيلي أنه في حال نجح «السيسي» في تخفيض أسعار المواد الغذائية، وتيسير شراء الشقق السكنية، وتوفير فرص عمل أمام آلاف العاطلين، فربما يساعده ذلك في أن يغفر له المصريون أخطاءه وانتهاكاته لحقوق الإنسان، وفق رأيه.

وأكد أنه في عهد «السيسي» يظهر مقدار ما يجد الشارع المصري نفسه في ضائقة اقتصادية كبيرة، والفجوات الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء تأخذ بالاتساع مع مرور الوقت، والبورصة تتهاوى، وأسعار البضائع في صعود.

وأضاف المستشرق الإسرائيلي أن نسبة البطالة وصلت 12%، وحجم التضخم 14%، وربع السكان المصريين البالغين 90 مليونا يعيشون أوضاعا من الفقر والبطالة، وسعر العملة الوطنية (الجنيه) تراجع بصورة مهينة لم يشهدها من قبل بقيمة 12 جنيها للدولار الأمريكي الواحد.

وقال إن السياحة في بلاد الفراعنة والنيل تعاني ظروفا صعبة منذ الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس «حسني مبارك» عام 2011، والانقلاب الذي نفذه الجيش على الرئيس «محمد مرسي» عام 2013، وطالما أن الأوضاع الاقتصادية تواصل تدهورها فإن ذلك قد يشكل أملا لجماعة «الإخوان المسلمين» للعودة إلى السلطة.

من جانبه، انتقد «السيسي» ما وصفه بالتشكيك في كل إنجاز تحققه البلاد في المجالات المختلفة، وطلب من المصريين التبرع لاستكمال مشروع جامعة زويل الذي بدأه العالم المصري الراحل أحمد زويل.

ورأى أن التشكيك في ما يتحقق من إنجازات محاولة لهزيمة إرادة المصريين، وأن من يتحدثون عن خسائر قناة السويس لا يعرفون كيف يتم التعامل مع إيراداتها.

وعلى عكس خطابات سابقة له حملت وعودا برغد العيش وتعهدات بثبات الأسعار وإنكارا لما آل إليه الاقتصاد من تدهور، لوح «السيسي» في تصريحاته بمناسبة مرور عام على افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة باتخاذ إجراءات صعبة في إطار ما سماها خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأشار «السيسي» في افتتاح مجمع صناعي بمحافظة الإسكندرية شمال مصر، إلى إجراءات اتخذها الرئيس الراحل «أنور السادات» قبل نحو أربعين عاما لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

ونأى «السيسي» بنظامه عن مسؤولية التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، فألقى باللوم على الحروب المتعاقبة التي شهدتها البلاد في القرن الماضي، وما وصفها بـ«الانتفاضة» التي أطاحت بالرئيس المخلوع «حسني مبارك» في يناير/كانون الثاني 2011، وكذلك الهجمات الإرهابية التي أضرت بالسياحة، وزيادة أعداد موظفي الدولة.