قالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، إن النظام المصري يشهد في الآونة الأخيرة، حالة من التآكل بصورة تثير انزعاج أجهزة الأمنية وقلقها.

وأوضحت في تقرير مفصل لها اليوم، أن النظام الذي يقوده الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، مكون من تحالف يبدأ بالليبراليين وينتهي بالسلفيين مرورا بالكنيسة القبطية وصولا لبقايا نظام الرئيس الأسبق «حسني مبارك».

وأشارت الصحيفة في التقرير الذي ترجمه موقع «الجزيرة نت»، أن تآكل نظام «السيسي»، حدا بالأجهزة الأمنية للتوصية بعدم رفع أسعار الوقود بسبب سوء الوضع الاقتصادي للمصريين.

وقالت الصحيفة إن «كتاب ومفكرون مصريون كبار، كانوا يرون في السيسي ضوءا في آخر النفق، باتوا اليوم يحذرونه من مستقبل أسود قد ينتهي بفقدانه سلطته في هذا العام».

وأشارت الصحيفة، إلى أن «السيسي» يواصل السير على خطى «مبارك»، في الفساد وإسكات أصوات معارضيه وتكريس القبضة الأمنية.

وأضافت أن المصريين «الذين كان يرون في السيسي مصدرا لحفظ الدولة المصرية، وصلوا إلى قناعة، أنه يواصل مسيرة الفساد القديمة الجديدة في البلاد».

ورأى التقرير أن «الانتقادات القاسية الموجهة إلى السيسي وصلت ذروتها، ولاسيما في المجال الاقتصادي، وأن هناك اعتقادا سائدا في مصر بأن عهد الفساد الذي كان منتشرا في زمن مبارك آخذ بالعودة في عصر السيسي».

واستشهدت الصحيفة الإسرائيلية بعدد من وقائع الفساد، وذكرت أن شهر يوليو/ تموز الماضي شهد فتح 64 ملفا فساد خاصة في مجالي تخزين القمح والوقود، وأدى ذلك لأن تجمد شركة «»بلومبيرغ«» استثماراتها في مصر البالغة قيمتها 250 مليون دولار.

كما تطرقت الصحيفة إلى طبيعة المشاريع التي تستحوذ على اهتمام «السيسي»، فقالت إنه «يركز على المشاريع الكبيرة مثل التوسع الذي قام به في قناة السويس بقيمة 8 مليارات دولار، لكن صندوقها المالي آخذ بالتناقص مع مرور الوقت منذ بدء عملها، وهذه هي السنة الثانية التي تشهد فيها إيراداتها تراجعا وخسائر تصل قيمتها 210 مليون دولار».

وأوضحت أن الأشهر الأخيرة شهدت خروج «انتقادات واسعة في الأوساط الليبرالية المصرية ضد السيسي بسبب إجراءاته الاقتصادية، والاعتقالات الجارية في أوساط نشطاء حقوق الإنسان، والقوانين الصارمة التي تحد من حرية التظاهر، وكما كان الحال في نظام مبارك، فإن نظام السيسي اليوم يركز اعتماده على أجهزة الأمن، وتفعيل العنف من قبل أفراد الشرطة تجاه المواطنين المصريين».

وأضافت: «كما أن رجال النظام القديم لمبارك بدؤوا يعودون للمواقع الرئيسة في الدولة، والاستقلال الذي تريده الصحافة المصرية يتم المس به يوما بعد يوم».

وأشارت الصحيفة إلى أن كثيرا من «المصريين يرون أن الأوضاع الداخلية في البلد آخذة في التدهور، «»لكن الملفت أن تحذيرات الخبراء المصريين من سوء هذه الأوضاع لا تصل الغرف المغلقة للسيسي ومستشاريه، في ظل احتمال لجوء مصر للاقتراض من البنك الدولي مبلغ 12 مليار دولار، مع أنها لا تعرف كيف ستعيدها».

وختمت الصحيفة بالقول إن مؤيدي «السيسي باتوا أكثر جرأة في انتقاد سلوكه السياسي وإجراءاته الاقتصادية، لكن النظام يواصل اتخاذ المزيد من إجراءات الحد من حرية التعبير، بالتزامن مع عودة رجال مبارك من البوابة الخلفية للدولة، مما دفع كثيرا من أوساط المثقفين والنخب المصرية للقول صراحة إنه لا فرق بين أجهزة الأمن السائدة اليوم في عهد السيسي، وتلك التي كانت حاكمة زمن مبارك».

وتعول مصر على حزمة القروض التي توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأنها مع «صندوق النقد الدولي» لإنعاش الاقتصاد الذي يواجه جملة من الأزمات تشمل معدلات بطالة وفقر عالية عند 40%، وعجزا في الميزانية، وتراجعا حادا لرصيد البلاد من العملة الأجنبية.

ويشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي -الذي يفترض أن تنفذه الحكومة المصرية في مقابل قروض صندوق النقد- خفض عجز الموازنة، وخفض سعر الجنيه المصري، وفرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة.

وتثير الإصلاحات المرتقبة مخاوف من أن تؤدي إلى مزيد من الإضرار بالفئات الاجتماعية الضعيفة عبر رفع الدعم وفرض مزيد من الضرائب.

ويتوقع الخبراء أن يؤدي برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد إلى ارتفاع في الأسعار وفي نسبة التضخم، ما سيؤثر خصوصا على أكثر من 40% من 90 مليون مصري يعيشون حول خط الفقر.