أكد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» ووزير خارجية الإمارات الشيخ «عبدالله بن زايد آل نهيان»، اليوم الخميس، أهمية الأمن القومي العربي.

وذكر التلفزيون المصري أن ذلك جاء خلال استقبال «السيسي» في القاهرة لوزير خارجية الإمارات.

من جهته، قال السفير «علاء يوسف» المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان صحفي، إن اللقاء شهد تباحثا بشأن مجمل الأوضاع الإقليمية في المنطقة وما يشهده عدد من دولها من أزمات وتوتر واضطراب طال مؤسسات الدول ذاتها وكياناتها واستهدف مقدرات شعوبها.

وأكد الجانبان على أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمات حقنا لدماء المواطنين الأبرياء وحفاظا على مقدرات الشعوب وصونا للسلامة الإقليمية للدول العربية.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول كذلك المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي العربي وضرورة التصدي لها بمنتهى الحزم والوقوف في مواجهة كافة المحاولات التي تستهدف النيل من أمن واستقرار الدول العربية.

وأكد «السيسي» في هذا الصدد على أهمية وحدة الصف وتعزيز التضامن والتكاتف العربي في مواجهة كافة الأخطار، وتوافقت رؤى الجانبين حول أهمية تعزيز الوحدة العربية وتقويتها والوقوف يدا واحدة في مواجهة محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما شدد «السيسي» على أن الأمن القومي العربي بما في ذلك أمن منطقة الخليج العربي، يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدا أن مصر لن تتوانى عن تقديم كل سبل الدعم والمساندة للدول العربية في حال تعرضها لأي اعتداء.

وبحث «السيسي»، صباح اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ «عبدالله بن زايد»، ملفات المنطقة والتصدي للإرهاب.

وتناول اللقاء مجمل علاقات التعاون المشترك بين البلدين بجانب آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة، خاصة في سوريا واليمن، وجهود مكافحة الإرهاب.

هذا، ويترأس «بن زايد» وفد بلاده في اجتماعات الدورة الـ146 لمجلس «جامعة الدول العربية» على مستوى وزراء الخارجية العرب، في القاهرة.

وكانت صحيفة «البيان» الإماراتية، كشفت في وقت سابق نقلا عن مصدر مطلع، أنه يجرى الآن التحضير للإطاحة بحكومة المهندس «شريف إسماعيل»، مشيرة إلى أن إحدى العقليات الاقتصادية المصرية البارزة رشحت لتولي منصب الحكومة خلفا له، مرجحة بأن يتم تغيير الحكومة، أوائل أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإماراتية، بأن الشخصية المرشحة، تمتلك خلفية سياسية وذات تاريخ في العمل السياسي، ولكنه رفض المصدر في الوقت ذاته، من الإفصاح عن اسم رئيس الوزراء المرشح لتولي المسؤولية خلفا لـ«إسماعيل»، لافتة إلى أن الشخصية المرشحة لتولي رئاسة الحكومة، أخبرته بتواصل مؤسسة الرئاسة معها في هذا الصدد.

وأضاف المصدر، بأن هذه الشخصية عملت في نظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، وأنها صاحبة الخلفية الاقتصادية والعمل السياسي الطويل، مرجحا بأن يتم التعديل الجديد في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكانت مجلة «إيكونوميست» البريطانية، كشفت أغسطس/آب الجاري، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، سحبت مستشاريها الذين كانوا يعاونون النظام المصري، بعدما فقدوا صبرهم بسبب قصور الحكومة المصرية.

جاء ذلك في تقرير لها، بعنوان «تدمير مصر»، أشارت فيه إلى أن الداعمين العرب الذين كانوا يقدمون المال للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» فقدوا الصبر، على ما يبدو.

وأوضحت «إيكونومست»، أن السبب الذي دعا الإمارات لسحب مستشاريها، هو أن هؤلاء «المستشارين شعروا بالإحباط من البيروقراطية المتحجرة في مصر»، مشيرة إلى أن «القيادة المصرية، على ما يبدو، لا تريد النصيحة من الخليجيين المغرورين من أصحاب شبه الدول، الذين يتلاعبون بالمال مثل الأرز، كما قال السيسي ومساعدوه في أشرطة مسربة».

وهاجم الأكاديمي الإماراتي «عبدالخالق عبدالله» مستشار ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد» «السيسي» أكثر من مرة، مشيرا إلى أن حكومته تمتلك موارد لكنها تعاني من سوء الإدارة.

وقال مؤخرا في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»: «في مصر 141 منجم ذهب و191 حقل نفط وعاشر أكبر احتياط غاز وثلثي آثار العالم وأكبر بحيرة صناعية الخ، لا يوجد نقص موارد بل سوء إدارة في مصر».

وفي وقت سابق، كشف الأكاديمي الإماراتي أن عواصم خليجية، نصحت «السيسي»، بعدم الترشح لفترة رئاسية ثانية.

وقدمت دول الخليج مليارات الدولارات دعما للنظام المصري في أعقاب الانقلاب العسكري في 2013، على رأسها السعودية بـ8 مليارات دولار، تليها الإمارات بـ6 مليارات، ثم الكويت بإجمالي 5 مليارات، بحسب «البنك المركزي المصري».

وكان آخر مبلغ قدمته أبوظبي لـ«السيسي» في مايو/أيار الماضي وهو 4 مليارات دولار استدانت بعده أبوظبي 5 مليار دولار على شكل سندات سيادية.