كشفت صحيفة «البيان» الإماراتية أن الرئاسة المصرية بصدد إجراء تعديل وزاري واسع يشمل رئيس الوزراء المهندس «شريف إسماعيل» وذلك في أعقاب اتساع دائرة عدم الرضا عن الأداء الحكومي خاصة في الملفات الاقتصادية يتوقع أن يتم خلال شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وقال مصدر مُطلع للصحيفة إن إحدى العقليات الاقتصادية المصرية البارزة رشحت لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة، وتمتلك الشخصية المرشحة خلفية سياسية وذات تاريخ في العمل السياسي.

 ورجح المصدر أن يتم التعديل الجديد في شهر أكتوبر/تشرين أول المقبل، وكشف أن تواصلاً تم بين الشخص المرشح والرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» من أجل ذلك الغرض.

ورفض المصدر الإفصاح عن اسم رئيس الوزراء المرشح لتولي المسؤولية خلفًا للمهندس «شريف إسماعيل»، مكتفيًا بالتأكيد على أن هذه الشخصية صاحبة الخلفية الاقتصادية والعمل السياسي الطويل لديها المقدرة على إحداث الفارق والمساهمة في معالجة الأوضاع الاقتصادية، كما أن لديه المقدرة على اختيار معاونيه بدقة.

وأفاد المصدر بأن الشخصية المرشحة لتولي رئاسة الوزراء أخبرته بتواصل مؤسسة الرئاسة معها في هذا الصدد، وأن هذه الشخصية عملت في نظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، مشددا على أن ما يميز هذه الشخصية، بخلاف خلفيته الاقتصادية والسياسية، أنه شخص صغير السن وقادر على العطاء بصورة كبيرة، ومن المتوقع أن يُحقق طفرات في الشأن الاقتصادي.

ويثار جدل واسع حول أداء حكومة المهندس «شريف إسماعيل» التي حظيت في وقت سابق بثقة البرلمان، فيما تواجه حاليًا انتقادات لاذعة من كثير من البرلمانيين المصريين والسياسيين، وسط اتهامات لها بالبعد عن الشارع المصري والعجز عن معالجة الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتكافح مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وفرض ذلك ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي تراجعت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار الشهر الماضي.