أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة «شريف إسماعيل» اليمين الدستورية أمام الرئيس «عبد الفتاح السيسي» صباح يوم السبت لكن لم تتضمن أي تغيير في الوزارات السيادية وهي الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وكلف «السيسي»، «إسماعيل» وزير البترول السابق بتشكيل الحكومة الأسبوع الماضي عقب استقالة حكومة رئيس الوزراء «إبراهيم محلب».

وذكرت الرئاسة في بيان لها نشرته وكالات الأنباء أن حكومة «إسماعيل» ضمت 33 وزيرا من بينهم 16 وزيرا جديدا.

واحتفظ وزير الدفاع «صدقي صبحي» ووزير الداخلية «مجدي عبد الغفار» بمنصبيهما.

وتعد الحكومة الجديدة بمثابة حكومة تصريف أعمال، إذ ستعين حكومة جديدة بعد انتخاب مجلس النواب.

وستجري الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها على مرحلتين في شهري أكتوبر/ تشرين أول ونوفمبر/ تشرين ثاني.

وقال «سعيد صادق» أستاذ علم الاجتماع السياسي إن السبب وراء الإبقاء على الكثير من وزراء الحكومة السابقة هو أن «المرشح بيقول أنا هقعد ثلاثة شهور؟! لا تكفي».

وأضاف «أتى (رئيس الوزراء) بوجوه قديمة. ناس كانت قبل كدة وزراء... (هذا) مؤشر على الإفلاس... ستكون حكومة تسيير أعمال».

وقال المحلل السياسي «وحيد عبد المجيد» لرويترز «لا أرى ما يدل على وجود حكومة جديدة ... لا أجد أي معنى لهذا التغيير الذي حدث اليوم لأن الحكومات في مصر حتى هذه اللحظة تشكل بطريقة بدائية بلا رؤية وبلا خطة وبلا برنامج».

وأضاف أنه لا يعتقد أن طريقة تعيين الحكومات ستختلف بعد انتخاب مجلس النواب. وقال «هذا البرلمان شكلي وسيوافق على كل شيء ... لن يغير في طريقة اختيار الحكومة ولا في أي شيء».

من ناحية أخرى، قال «بهجت الحسامي» المتحدث باسم حزب «الوفد» «هناك عناصر جيدة جدا تم تكليفها بالحقائب الوزارية».

لكنه رأى أنه كان من الضروري استمرار حكومة «محلب» لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية «حتى تأتي حكومة جديدة مستقرة مدعومة بشرعية مجلس النواب».

ولم يتضح لماذا استقال «محلب، لكنها جاءت بعد أيام من استقالة وزير الزراعة «صلاح هلال» وإلقاء القبض عليه في قضية فساد.

وأجريت تعديلات في بعض وزارات المجموعة الاقتصادية من بينها البترول والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة لكن لم تطرأ أي تغييرات في وزارات الاستثمار والمالية والتخطيط والتموين والإسكان والكهرباء بالحكومة الجديدة.

وعين «طارق الملا» رئيس الهيئة العامة للبترول وزيرا للبترول خلفا لـ«إسماعيل».

وعاد «هشام زعزوع» وزيرا للسياحة والذي كان شغل المنصب من قبل منذ أغسطس آب 2012 وحتى مارس/ آذار 2015.

وخلف «زعزوع» الوزير «خالد رامي» الذي لم يستمر سوى أشهر في المنصب.

وعين «طارق قابيل» وزيرا للتجارة والصناعة خلفا لـ«منير فخري عبد النور». وحمل «عصام فايد» حقيبة وزارة الزراعة خلفا لـ«هلال».

ووفقا لبيان الرئاسة، عين «ياسر القاضي» وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلفا لـ«خالد نجم». واختير «سعد الجيوشي» وزيرا للنقل خلفا لـ«هاني ضاحي».

وتولت «سحر نصر» وزارة التعاون الدولي خلفا لـ«نجلاء الأهواني». وكانت «نصر» تشغل منصب كبيرة خبراء اقتصاديين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي.

وقالت الرئاسة في بيان إن «السيسي» أصدر قرارا بتعيين «محلب» مساعداً لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.

كما أصدر «السيسي» قرارا السبت أيضا بتعيين القاضي «نبيل صادق» نائب رئيس محكمة النقض نائبا عاما لمدة أربع سنوات خلفا للنائب الراحل «هشام بركات».