تقدم وزير التموين المصري «خالد حنفي»، باستقالته من الحكومة، على خلفية اتهامه بقضايا فساد، قبل ان يعلن النائب العام المصري بدء التحقيق معه.

ونقلت صحف مصرية، أن الوزير، تقدم باستقالته في الاجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، الذي عقد اليوم.

«حنفي»، لحق بزميله السابق في الحكومة «صلاح هلال» الذي كان يتولى منصب وزير الزراعة، الذي تقدم باستقالته في سبتمبر الماضي، بسبب قضية فساد كبيرة  كشفتها الأجهزة الرقابية، قبل أن يبلقى القبض عليه بعد دقائق من الاستقالة.

في الوقت الذي كشفت مصادر لصحيفة «الوطن»، أن تعديلا وزاريا ستشهده مصر، خلال أيام، يشمل عدد من الحقائب الوزارية.

استقالة «حنفي»، جاءت بعدما تصاعدت في مصر الضغوط الداعية لإقالته ومحاكمته، بسبب ما أسمته لجنة تقصي حقائق برلمانية بأكبر قضية فساد مصرية في القرن الـ21  في قطاع توريد القمح.

شرارة  الفساد الأولى لقضية الفساد في مجال استيراد القمح، انطلقت في منتصف يونيو الماضي، عندما أعلن الوزير أن الحكومة بلغت رقما قياسيا في شراء القمح من الموردين المحليين مقداره خمسة ملايين طن.

الرقم غير المعتاد في بلد هو الأول عالميا من حيث استيراد القمح، تحدث عنه البعض أنه يحمل شبهات احتيال سرعان ما أكدتها النيابة العامة، حيث تبين وجود قضية تلاعب بقيمة تجاوزت 620 مليون جنيه أي ما يعادل أكثر من 70 مليون دولار.

المتهمون في القضية، بحسب النيابة، زوروا مستندات بهدف توريد كميات وهمية من القمح  قد يصل حجمها إلى أكثر من مليون طن، وإلى أكثر من مليوني طن وفق مسؤولين بقطاع الحبوب.    

كما كان الوزير نفسه هدفا لاتهامات تتعلق بالتلاعب في منظومة البطاقات الذكية الخاصة بتوزيع الخبز، بحسب اللجنة.

من جانبه، قرر النائب العام المستشار «نبيل صادق»، إحالة البلاغات المقدمة ضد الوزير، إلى نيابة الأموال العامة لسرعة التحقيق في اتهامه بإهدار المال العام وإفساد منظومة القمح، وبعض السلع الغذائية مما تسبب في إهدار حقوق الفقراء وضياع مليارات الجنيهات على الدولة المصرية. 

ولاحقت اتهام الوزير، بالضلوع في قضية «فساد القمح»، اتهامات أخرى باستغلال أموال الدولة في الإقامة بفندق فاخر وسط القاهرة، وتكلفة خزينة الدولة 7 ملايين جنيه.

النائب «مصطفي بكري»، قدم في الوزير استجوابا، طالبه فيه بتوضيح مصادر دخله، خاصة بعد تسديده 7 ملايين جنيه نظير إقامته في جناح ضخم على مساحة 131 مترًا بفندق «سميراميس» منذ فبراير/ شباط 2014، خلال مدة لم تتجاوز عامين ونصف، منذ توليه مهام منصبه في الوزارة، خاصة أن سعر الليلة الواحدة فيه تقدر بنحو 594 دولارًا، على الرغم من أن راتبه الشهري يبلغ نحو 30 ألف جنيه (3340 دولار تقريبا) حسب ما أكده «بكري».

في المقابل، أكدت وزارة التموين على لسان المتحدث الرسمي باسمها، محمود دياب، على أن الدولة لا تتحمل إقامة وزراء مغتربين ولا توفر لهم محلًا للإقامة أو حتى بدل سكن وأن الوزير يتحمل نفقات إقامته من ماله الخاص.

كما دخل «حنفي» في صدام مع بعض النواب، بسبب غيابه عن حضور اجتماعات اللجان لمناقشة القضايا المختلفة أول الشهر الجاري، ومن بين القضايا الارتفاع المتصاعد للأسعار، خاصة فى قطاع السلع الغذائية نتيجة تراجع التوريدات وارتفاع سعر صرف الدولار، بحسب موقع «دوت مصر».

وفي مايو/ أيار الماضي، واجه «حنفي» موجة من الغضب والاستياء الشعبي، بسبب تصاعد أزمة الأرز وارتفاع أسعاره، وذلك بعد فشل الحكومة في السيطرة عليها، واكتفائها بالإعلان عن استيراد أرز من الخارج بالعملات الأجنبية أقل جودة عن الإنتاج المحلي.

وواجهت وزارة التموين اتهامات عديدة، أبرزها أن الوزارة تدار بمنظومة العمل من أجل رجال الأعمال، بسبب رفضها استلام الأرز الشعير من الفلاحين العام الماضي وتركهم للتجار، وعدم اتخاذ إجراءات لمراقبة السوق.