أكد مصدر داخل «الجهاز المركزي المصري للمحاسبات» أن المستشار «هشام جنينة» رئيس الجهاز، يعكف الآن على إعداد وتجهيز القضايا التي تتعلق بالفساد، خاصة التي تتعلق بإهدار مبالغ مالية كبيرة من المال العام، تصل لنحو 600 مليار جنيه، استعدادا لمواجهة المشككين في تصريحاته حول حجم الفساد في مصر خلال العام الجاري.

وكان «جنينة» قد صرح بأن حجم الفساد داخل المؤسسات المصرية كبير للغاية في 2015، من خلال مراقبة أعضاء الجهاز في المؤسسات المختلفة.

وأضاف «جنينة» في تصريحاته أن أعضاء الجهاز لا يكتفون برصد التجاوزات المالية المخالفة للقانون، وإنما يدونون عددا من الملاحظات والتوصيات ويتم إرسالها مرة أخرى للمؤسسة المعنية، وينتظرون الرد عليهم، ثم يتم رفع كل التقارير في نهاية العام لرئاسة الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وقال المصدر إن «جنينة» يتوقع الهجوم الشرس عليه من قبل كثيرين عقب تصريحاته حول حجم الفساد، مشيرا إلى أن تصريحاته لم تكن بشكل عشوائي، وإنما وفقا لتقارير، من المقرر رفعها لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر أن «جنينة» يواجه تهمة  انتماءه لجماعة «الإخوان المسلمين»، إلا أنه يرى ذلك الاتهام مجرد محاولة لإسكاته لعدم كشف قضايا الفساد التي تتعلق بمن لهم مصلحة في ترويج مثل هذه الأكاذيب، مستغلين تعيينه في المنصب من قبل الرئيس السابق «محمد مرسي».

واستكمل المصدر، بأن غالبية التقارير سيتم إرسالها لرئاسة الجمهورية خلال أيام، واصفا ذلك بأنه إجراء متبع وفقا لقانون الجهاز وتنظيم عمله، دون أن تكون للجهاز أي سلطة في اتخاذ إجراءات عقابية ضد المؤسسات أو الأشخاص المخالفة، لأن هذا الأمر ليس من ضمن اختصاصاته.

وتوقع المصدر قيام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» خلال الأيام القادمة، بمواجهة قضايا كبرى تتعلق بالفساد، وإظهارها أمام الرأي العام، وإعطاء دفعة قوية نحو محاربة الفساد.

وأضاف المصدر أن الشخصيات والمؤسسات المتهمة بالفساد، تعيش حالة من الارتباك، نظرا لعدم ردها على ملاحظات الجهاز، أو اتخاذ مواقف قانونية لتعديل مسارها، خاصة بعد تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكان «الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال» أعلن عن رصده مع جهات رقابية ومراكز بحوث اقتصادية لحجم فاتورة الفساد في مصر سنويا، والتي بلغت نحو 600 مليار جنيه سنويا وعجز الموازنة العامة الذي يقدر بـ9%، والدين العام الذي وصل إلى أكثر من 900 مليار جنيه مصري في شقه المحلي، ونحو 32 مليار دولار في شقه الخارجي حسب الإحصائيات التي تم رصدها من قبل الاتحاد .

ولفت الاتحاد في تقريره، أن الفساد ساد كل أرجاء الجهاز الإداري للدولة حتى وصل عدد قضايا الفساد بهذا الجهاز سنويا لنحو 70 ألف قضية.

وأفاد الاتحاد في تقريره، أنه لابد من وضع رؤية إصلاحية تتطلع بها مصر إلى أداء اقتصادي مختلف، يجعل منها دولة قوية اقتصاديا وواقع يحقق آمال الشباب، الذي لا ينحصر فقط في تلبية مطالبهم في الحصول على العمل والخروج من دائرة الفقر، ولكن واقعا جديدا يجعل للأداء الاقتصادي لمصر وجها جديدا يكرس مبدأ تقديم أهل الخبرة على أهل الثقة ويكبح الفساد، ويصنع إرادة سياسية واقتصادية، تستغني بها مصر عن المعونات ولا تخضع للتبعية أو وجود شبهة تأثير على قرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.