قالت مصادر مصرية، اليوم الأربعاء، إن جهات التحقيق وجهت للمستشار «هشام جنينة»، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات (المعزول)، عدة تهم منها تسريب معلومات ووثائق ومستندات خاصة ببعض جهات الدولة، والتي تضر بالأمن القومي المصري.

وتابعت: «تم ذلك من خلال بعض مراجعي الجهاز الذين تم اختيارهم من مراقبي الوزارات المهمة وأبرزها وزارة الدفاع والداخلية والإنتاج الحربي والطيران والبترول والمؤسسات الصحفية، وإرسالهم للعمل بالخدمة بالقوات المسلحة لقطر بامتيازات مالية مجزية عقب أحداث 30 يونيو/حزيران 2013 وبالمخالفة للقانون»، على حد قولها.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأربعاء، حكمها في دعوى اتهام المستشار «هشام جنينة»، المعفى من منصبه، و«مجدى سرحان»، رئيس تحرير جريدة «الوفد»، و«تهانى إبراهيم» صحفية بـ«الوفد»، بسب وقذف وزير العدل الأسبق المستشار «عادل عبدالحميد»، بتغريم «جنينة» و«إبراهيم» مبلغ 20 ألف جنيه لكلا منهما، وتغريم «سرحان» مبلغ 10 آلاف جنيه، كما قررت المحكمة إلزامهم مجتمعين بدفع مبلغ 100 ألف جنيه وواحد كتعويض مؤقت للمدعى بالحق المدني.

كما قضت المحكمة، ببراءة وزير العدل الأسبق «عادل عبدالحميد»، من تهمة البلاغ الكاذب، والمقامة من المتهم الأول، وألزمت «جنينة» المصروفات.

وكانت مصادر قضائية قد أوضحت أن الحكومة المصرية وضعت رئيس جهاز المحاسبات المعزول «هشام جنينة» تحت الإقامة الجبرية، وذلك بعد أيام قليلة من إعفائه من منصبه، وهو ما أثار جدلا واسعا.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن طوقت منزل «جنينة»، وأن السلطات سحبت هواتفه ومنعت زيارته من قبل النخب السياسية والناشطين والمدافعين عنه.

ولم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات على الأنباء المتعلقة بفرض الإقامة الجبرية على المستشار الذي كان يرأس أكبر جهاز رقابي في مصر، لكن مصادر مقربة من الحكومة قالت إن «جنينة» هو من يرفض استقبال زوار أو الرد على الاتصالات.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أكدت الخبر على لسان محاميه «علي طه» الذي وصف حصار «جنينة» ومنع زيارته بالبلطجة، قبل أن يعود وينفي صدور أية قرارات قضائية بمنع موكله من السفر أو فرض الإقامة الجبرية.

لكن المحامي نفسه لم يستطع زيارة موكله منذ عزله بقرار جمهوري في 28 مارس/آذار الماضي، كما لم تستطع الحركة الوطنية للدفاع عن «جنينة» التي شكلها سياسيون هي الأخرى لقاء «جنينة»، ولم تتمكن اللجنة الوطنية للدفاع عنه أيضا من لقائه.

وشكل مئتا محام لجنة قانونية للدفاع عن المستشار المعزول، وكشفوا عن مساعيهم تنظيم زيارة لمنزل «جنينة» تهدف إلى كسر الإقامة الجبرية التي فرضها الأمن عليه.

وقد تم تعيين «جنينة» من قبل الرئيس المعزول «محمد مرسي» رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة وزير بقرار جمهوري رقم 172 لسنة 2012.

ويهدف الجهاز أساسا إلى تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون، كما يعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة.

ويعود تأسيس هذا الجهاز إلى العهد الملكي في مصر قبل عام 1952، حيث صدر في 16أغسطس/آب 1942 المرسوم الملكي رقم 52 بإنشاء ديوان المحاسـبة كهيئة مستـقلة للرقابة على المال العام وأداة للتحكم في مراقبة إيرادات ومصروفات الدولة، ثم غير اسمه بالقانون رقم 129 لسنة 1964 بمسمى الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقد مكث «جنينة» في منصبه هذا حتى أقاله الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي» يوم 28 مارس/آذار الماضي، فيما لم تكن الإقالة -التي جاءت مخالفة للدستور حسبما يؤكده قانونيون- أمرا مفاجئا، بل كانت إجراء متوقعا من النظام الذي ظل منزعجا لكون «جنينة» عينه «مرسي»، وازداد انزعاجا بعد كشفه جزءا من فساد النظام.

كما أن المستشار «جنينة» يعتبر أحد رموز «تيار استقلال القضاء» المعروف بدعمه الكامل لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وكان أحد أبرز المرشحين لوزارة العدل في حكومة «هشام قنديل» إبان رئاسة «مرسي».

ومن تصريحاته الشهيرة أنه قال إن وزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلي» هو الذراع الأمنية لنظام «مبارك»، و«ممدوح مرعي» وزير العدل وقتها هو الذراع القانونية لاستهداف القضاء، والنظام كان يحتمي بالسلطة القضائية لتزييف الانتخابات.

وقد وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) في يناير/كانون الثاني الماضي على قانون كان «السيسي» قد أصدره في يوليو/تموز الماضي، يجيز إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، مما اعتبره مراقبون تمهيدا للتخلص من «جنينة» الذي أعلن أن كلفة الفساد خلال السنوات الثلاث الماضية وصلت إلى 600 مليار جنيه (70 مليار دولار).