قال المستشار «على طه»، محامي المستشار «هشام جنينة»، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إنه تم وضع موكله تحت الإقامة الجبرية بعد أيام قليلة من قرار إعفائه من منصبه.

وأضاف «طه» لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن الإقامة الجبرية المفروضة على منزل موكله «بلطجة» من الدولة ـ على حد وصفه.

وحسب الصحيفة الأمريكية، أفاد «طه» أن أفرادا من الشرطة بزي مدني يحاصرون منزل موكله لمنع دخول الزائرين إليه، كما أن أفراد الأمن صادروا هاتفه المحمول وهواتف أفراد أسرته دون أي أمر رسمي بذلك.

وكان «عبد الفتاح السيسي» قد أصدر قرارا جمهوريا بإعفاء المستشار «هشام أحمد فؤاد جنينة» رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتباراً من الإثنين، 28 مارس/آذار 2016.

كما قرر تعيين المشتشار «هشام بدوي» قائما بأعمال رئيس الجهاز.

من جانبه قال محامي «هشام جنينة»، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن «قرار إعفاء هشام جنينه من منصبه باطل وغير قانوني».

ويعد «هشام جنينة»، أحد رموز تيار استقلال القضاء المصري، وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأصدر الرئيس «محمد مرسي» في 6 سبتمبر/أيلول 2012 قرارا بتعيينه  لمدة 4 سنوات وبدرجة وزير رئيسا لـ«الجهاز المركزي للمحاسبات».

وعلي مدار العامين الماضين، كشف «جنينة» ملفات فساد طالت عددا من مؤسسات الدولة المختلفة، وبعض الأجهزة الحكومية.

ومنذ الانقلاب على الرئيس المصري «محمد مرسي» في 3 يوليو/تموز 2013، تصدر بيانات ومطالبات وبلاغات قضائية، تذهب إلى أهمية إقالة «جنينة»، وهو ما يخالف تموضع منصب رئيس الجهاز المستقل الذي لا يمكن إقالته وفق القانون المصري.