حذرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» (حقوقية دولية مقرها الرئيسي مدينة نيويورك الأمريكية) من أن محاكمة «هشام جنينة»، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر (أعلى جهاز رقابي)، من شأنها «تقويض استقلالية هيئات مكافحة الفساد» في البلاد.
وقال «نديم حوري»، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، خلال بيان نشرته المنظمة على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، «تثير إقالة جنينة وملاحقته (قضائيا) مخاوف بشأن محاولات الحكومة تقويض استقلالية هيئات مكافحة الفساد وفعاليتها».
ودعا السلطات المصرية إلى «التمسك بالتزاماتها لتعزيز استقلالية سلطات التحقيق بموجب تصديقها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».
كما طالب بيان المنظمة النيابة العامة المصرية بإسقاط القضية المرفوعة ضد «جنينة»، معتبرا أن التهم «تنتهك الحق في حرية التعبير وتضر بالجهود المبذولة لمكافحة الفساد».
واعتبر «نديم حوري» أن «الانتهاكات ضد حرية التعبير في مصر زادت إلى درجة تحوّل فيها سوء التفاهم إلى اتهام جنائي يُعاقب عليه بالسجن»، مضيفا: «يمكن أن يكون لهذا التصعيد تأثير سلبي خطير، وخاصة على المسؤولين المكلفين بالإبلاغ عن الفساد».
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجهات القضائية المصرية حول اتهامات المنظمة الحقوقية، غير أن السلطات عادة ما تقول إن السلطة القضائية «مستقلة ونزيهة وليست مسيسة»، وإن «الأجهزة الرقابية بمصر تواجه أي فساد».
وقضت محكمة مصرية، قبل نحو أسبوعين، بحبس «هشام جنينة»، عامًا واحداً وغرامة قدرها 20 ألف جنيه (نحو 2000 دولار)، مع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (نحو 1000 دولار)، بتهمة «بث أخبار كاذبة»، في إشارة إلى تصريحات صحفية له عن اتساع حجم الفساد في البلاد.
والغرامة، وفق القانون المصري، جزء من العقوبة حيث يتحتم على المدان دفعها، أما الكفالة فهي تُفرض على المدان عندما تصدر ضده أحكام أوليه؛ بحيث يتمكن في حال تسديدها من مواصلة المحاكمة، عبر درجات التقاضي المتبقية، وهو مطلق السراح.
وقال «هشام جنينة»، تعليقا على الحكم حينها، إنه «يربأ بالقضاء المصري أن تُسَيس أحكامه».
وأشار «جنينة» إلى أنه «يواجه حملة ضده ويحاكم على آداء واجبه في حماية المال العام، وكشف تقديرات الفساد وتسليط الضوء علي المفسدين الكبار والصغار»، حسب قوله.
