سيطرت حالة من الغضب والانتقادات على الأوضاع السياسية في مصر بعد أن صدر قرار جمهوري بفصل «شروق هشام جنينية»، نجلة المستشار «هشام جنينة»، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات والذي تم إقالته من منصبه بسبب تصريحاته عن وجود فساد بقيمة 600 مليار جنية.

وقل رئيس حزب «غد الثورة»، «أيمن نور» إن قرار «السيسي» بفصل ابنه «هشام جنينة» يؤكد مجددا أنه متجرد من الحد الأدنى من شرف الخصومة.

من جانبه، قال الروائي «علاء الأسواني»: «وسط الأزمات الطاحنة التي يعيشها المصريون هل يجد رئيس الجمهورية الوقت والاهتمام ليوقع بنفسه قرارا بفصل قاضية بدون تحقيق لأنها ابنة هشام جنينة».

ووصف «ممدوح حمزة»، الناشط السياسي الموقف قائلا: «فصل شروق جنينة تملك الغل والتكبر وغياب الفروسية، كان يكفي لفت نظر وتوجيه لوم شروق غير محجبة وكذا والدتها، إخوان تهمه باطله فقط أداه انتقام».

وقال المرشح الرئاسي السابق «حمدين صباحي»، إن فصل «شروق هشام جنينة» غروب لشرف الخصومة.

فيما قالت الإعلامية «سلمي صباحي»، نجلة «حمدين صباحي»، مرشح الرئاسة السابق: «اللي بيحصل لشروق هشام جنينة فكرني جدا باللي حصل معايا، الانتقام من الرجال في بناتهم مش مرجله!!، ادعموا شروق.. دي تلفيقه وتلكيكه ولوي دراع لكن الناس النظيفة النبيلة الشريفة أمثال ‫‏هشام جنينة مايتلويش دراعهم ولا ينحني ضهرهم عشان ربنا دايما مع الحق بس».

وعلقت «شروق هشام جنينة»، على قرار عزلها من النيابة الإدارية، بأنها فوجئت أثناء تواجدها في عملها، باتصال من إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية لحضورها، من أجل إخطارها بقرار فصلها من عملها، بدون أي أسباب وبغير الطريق التأديبي، نافية ما قيل بأن قرار فصلها جاء بناء على أخطاء فادحة ارتكبتها في عملها.

وقد قرر مجلس التأديب في هيئة النيابة الإدارية بمصر فصل ابنة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات «هشام جنينة» من وظيفة معاون في الهيئة.

وجاء قرار الفصل بسبب تدوينة لها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اعتبرتها إدارة الهيئة سبا وقذفا لوزير العدل السابق «أحمد الزند».

وقد أرسل المجلس قراره إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه.

يشار إلى أن «جنينة» يحاكم حاليا أمام محكمة الجنح في أعقاب إدلائه بتصريحات عن فساد كبير في بعض مؤسسات الدولة.

ووافق البرلمان المصري، أول أمس الأحد، على تعيين «هشام بدوي» رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات خلفا لـ«جنينة» الذي كان الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» قد أعفاه من منصبه في مارس/آذار الماضي على خلفية حملة إعلامية رافقها تصريح لنيابة أمن الدولة العليا بأن تصريحات نسبت إلى «جنينة» حول حجم الفساد في مصر افتقرت إلى الدقة.

ونسبت صحيفة محلية لـ«جنينة» قوله إن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه العام الماضي وحده، لكنه قال لاحقا إنه أبلغ الصحيفة بأن المبلغ يمثل حجم الفساد منذ تعيينه رئيسا للجهاز في عهد الرئيس المعزول «محمد مرسي».

وكانت إقالة «جنينة» أثارت جدلا في الشارع المصري، حيث اعتبر حقوقيون وسياسيون القرار غير قانوني ويمثل مساسا باستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات، أعلى جهاز رقابي في البلاد. وقال بعضهم إنه كان الأولى التحقيق في صحة الأرقام التي أعلنها الرجل بشأن حجم الفساد في البلاد، بدلا من بدء محاكمة له بتهمة نشر أخبار كاذبة.