نشرت مؤخرا صورة رسمية كاملة من نص دراسة «الجهاز المركزي المصري للمحاسبات» التي عزِل بسببها المستشار «هشام جنينة» من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات على إثر اتهامه بـ«بث أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالاقتصاد المصري وتكدير السلم والأمن الاجتماعي» ومن ثم تم تحويله لمحكمة الجنايات.

وحملت الدراسة -المكونة من 350 صفحة - عنوان «دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر».

وأشارت في مقدمتها إلى اعتمادها على «تقارير الجهاز من عام 2012 حتى عام 2015»، وضمت الدراسة -التي لا تحمل تاريخا ويعتقد أن الجهاز قد انتهى من إعدادها نهاية العام الماضي- حصرا بتكلفة المخالفات التي أمكن للجهاز حصرها في كل من: الهيئات الاقتصادية والخدمية، وقطاعات البترول، والصحة والأدوية، والأوقاف، والسياحة، والتأمين الاجتماعي، والقطاع المصرفي، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والخدمية التابعة لقطاع البيئة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي. بحسب موقع مدى مصر أمس الأربعاء.

وتحت عنوان «منهجية الدراسة»، أشارت المقدمة إلى اعتماد الدراسة على «المنهج التطبيقي من خلال البيانات الفعلية الخاصة ببعض إدارات الجهاز المركزي للمحاسبات والتي قام بتجميعها لجنة مشكلة من قبل السيد رئيس الجهاز لهذا الغرض».

 وأوضحت المقدمة أن الدراسة لا تقدم حصرا شاملة بتكلفة الفساد «خاصة مع وجود قيود على الفحص في بعض القطاعات وضيق الفترة الزمنية للدراسة» حسب المقدمة.

وكان «جنينة» قد ذكر في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي «إنه يصعب حصر حجم تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية، ولكن من خلال التقارير الرقابية التي يشرف عليها أعضاء المركزي يمكن القول بأن الفساد عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه».

وانتقد بيان لجنة تقصي الحقائق -التي شكلها رئيس الجمهورية بعد يومين من تصريح جنينة للتحقق من دقة تقريره- تصريحات الأخير وتقرير جهاز المحاسبات، واتهم جنينة بالتضليل العمدي والمبالغة في تقدير حجم الفساد.

وذكر بيان اللجنة أنها تواصلت مع «جنينة» فور تشكيلها وأنه «أفاد بأنه قد أعد دراسة بواسطة لجنة فنية شكلها سيادته من بعض العاملين في الجهاز برئاسته، انتهت إلى صحة ذلك الرقم وأنه يتضمن الفترة من عام 2012 حتى عام 2015، وقام بإرسال نسخة من هذه الدراسة إلى اللجنة معنونة (دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر) وذلك دون الإشارة للمدى الزمنى للدراسة».

فيما أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، بيانا رسميا قالت فيه إنها ستواجه «جنينة» بتحريات هيئة الرقابة الإدارية التي تشير لتعمده جمع مستندات ومعلومات مستغلا منصبه، وبناء عليه أصدر رئيس الجمهورية في نهاية مارس/أذار الماضي قرارا بإقالة جنينة من منصبه، استنادا لقانون إقالة رؤساء الهيئات الرقابية، وهو القرار الذي طعن عليه «جنينة» أمام القضاء الإداري الشهر الماضي.

وبعد بضعة أيام من تقدم جنينة بطعنه على قرار عزله، قامت نيابة أمن الدولة العليا باستدعائه للتحقيق، قبل أن تأمر بإحالته للمحاكمة العاجلة في 7 يونيو/حزيران الجاري مع إخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.

ولم ينشر الجهاز المركزي أو لجنة تقصي الحقائق الرئاسية أو مجلس النواب أو أية جهة رسمية أصل الدراسة محل الخلاف حتى الآن.

طالع هنا نص التقرير كما انفرد بنشره موقع «مدى مصر».