قررت نيابة «أمن الدولة العليا» بمصر، مساء اليوم الخميس، حبس «هشام جنينه»، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق (أعلى جهاز رقابي في البلاد)، لحين مثوله للمحاكمة، الثلاثاء المقبل، وفق مصادر قانونية.

وقال «أسامة الششتاوي»، عضو هيئة الدفاع عن «جنينة»، لوكالة «الأناضول» للأنباء، إن «قوة من الشرطة رحَّلت جنينة إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة (شرقي القاهرة)؛ حيث سيتم حبسه هناك لحين مثوله أمام محكمة الجنح الثلاثاء المقبل».

وأوضح «الششتاوي» أن نيابة أمن الدولة العليا (المختصة بالتحقيق في الاتهامات التي تخص الأمن القومي للبلاد) قررت، اليوم، إحالة «جنينة» للمحاكمة أمام محكمة الجنح؛ بتهمة «نشر أخبار ومعلومات كاذبة بسوء قصد من شأنها اﻹضرار بالمصلحة العامة»، كما قررت إخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 الاف جنيه (الف دولار تقريبًا)  حتى مثوله للمحاكمة.

لكن «جنينة» رفض دفع الكفالة، فقررت النيابة حبسه حتى مثوله للمحاكمة أمام محكمة الجنح، وهي مختصة بنظر الدعاوى القضائية، التي يوجد فيها طلب بالرد والتعويض.

وحددت محكمة الجنح جلسة 7 يونيو/حزيران الجارى لنظر القضية.

وحضر التحقيقات مع «جنينه»، اليوم، عدد من هيئة الدفاع عنه، وفق مراسل «الأناضول».

وسبق أن عقدت النيابة 5 جلسات تحقيق مع «جنينة»، ولم يتم السماح خلالها بحضور أعضاء هيئة الدفاع عنه.

وعن سبب قراره بعد دفع كفالة إخلاء السبيل، نقلت هيئة الدفاع بيانا عن «جنينه»، قبيل ترحيله إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة، قال فيه: «على يقين من أنني أؤدي واجبي إرضاء لله وللوطن والأمانة التي أؤتمنت عليها مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه قبل تبوئي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتمكينا من الوصول إلى العدالة التي ينشدها أي مواطن أمام قضاء عادل مستقل لا يقطع سيف المعز وذهبه، ولكني فوجئت بتحريات ملفقة تم بناء اتهامات كيدية على أساسها وانتهى الأمر إلى الزامي بدفع كفالة، وعليه بات دفع الكفالة تسليمًا مني بصحة هذه الاتهامات».

وأضاف «جنينة»: «حتى لا أضع سُنة يستنّ بها في التنكيل بأي رئيس للجهاز المركزي للمحاسبات إذا ما قام بواجبه لحماية المال العام وإظهار الحقائق أمام الشعب إعمالاً للدستور، وحتى نحافظ على هذه المؤسسة التي يجب أن تكون ضمانة لكل مواطن، على يقين بأنني أؤدي واجبي إرضاء لله وللوطن والأمانة التي اؤتمنت عليها أمام الشعب المصري بأنني مثلت أمام القضاء الذي شرفت بالعمل فيه، فإن قيامي بسداد الكفالة بعد تلك الاتهامات الكيدية والتحريات الملفقة يعطي دلالة على تسليمي بها».

الكاتب الصحفي المصري، «جمال سلطان»، أشاد بموقف «جنينة» من عدم دفع الكفالة المالية، وقال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يدرك المستشار هشام جنينه أن معركته سياسية فقرر أن يأخذها إلى ميدانها الصحيح، وسينتصر».

من جانبه، انتقد السياسي المصري، «محمد البرادعي»، إحالة «جنينة» للمحاكمة، وقال عبر« تويتر»: «فى أسبوع يقدم رئيس جهاز رقابي مستقل ونقيب الصحفيين إلى المحاكمة الجنائية. هل أصبحنا أعداء أنفسنا، أم أننا ما زلنا فى انتظار من يتأمر علينا؟».

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، قررت الرئاسة المصرية إعفاء «جنينه» من منصبه الأبرز بمصر، دون ذكر أسباب لذلك، باستثناء إشارة وكالة الأنباء الرسمية إلى بيان لـ«نيابة أمن الدولة العليا»، قالت فيه إن «التصريح الصحفي الذي أدلى به جنينه (منذ أشهر)، وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (حوالي 75 مليار دولار) خلال عام 2015 يتّسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012، وتكرارًا في قيمة الضرر».

والثلاثاء الماضي، أقام «جنينة» دعوى قضائية ضد الرئيس، «عبدالفتاح السيسي»، بسبب إعفائه من منصبه؛ حيث يعتبر هذا الإعفاء غير قانوني.

وأثارت إقالة «جنينة»، الذي كان ينتظر إحالته على المعاش وخروجه من منصبه رسميًا في سبتمبر/أيلول المقبل، جدلاً واسعًا الشارع السياسي المصري؛ حيث اعتبر حقوقيون وسياسيون القرار "غير قانوني" ويمثل "انتهاكا" لاستقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات، وقالوا إنه كان من الأولى بالنسبة للسلطات التحقيق في البيانات المتعلقة بالفساد، التي كشف عنها الرجل، ومحاسبة المسؤولين عنها، بدلا من محاسبة من يحاربها.

ويستند الرافضون لقرار إقالة «جنينة» بالمادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تنص على أنه «لا يجوز عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قبل اكتمال مدته القانونية، التى تبلغ 4 سنوات، ولا يجوز إعفاءه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية».