كشف تقرير لصحيفة «الجارديان» البريطانية، النقاب عن أن الفساد الذي قالت إنه «ينخر كيان المؤسسات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط»، يشكّل تهديداً على أمن واستقرار المنطقة بأكملها، وحذر التقرير من أن «شراء الأسلحة والفساد العسكري، يشكل تهديدا متواصلا للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط».

وبحسب تقرير الصحيفة، فقد تم تصنيف السعودية على مقياس «الفساد العسكري» من بين الأنظمة التي تشكل تهديداً عاليا جدا على استقرار المنطقة، ومثلها الأردن والإمارات.

وأشارت «الغارديان» في المقال الذي حمل عنوان «دول عربية تشكل خطراً كبيراً بسبب الفساد العسكري»، إلى أن السعودية تعدّ أكبر مستورد للأسلحة البريطانية، حيث اشترت عتاداً عسكرياً وأسلحة بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني (نحو 6.1 مليار دولار أمريكي) خلال السنوات الخمس الماضية.

وأشارت إلى أن أميرا سعوديا بارزا يسيطر على عدة مؤسسات قوية في بلاده، ويستخدمها في ممارسة «المحسوبية والمحاباة».

وقال تقرير الشفافية الدولية: «يتمتع كبار الأمراء في المملكة العربية السعودية باستقلال غير عادي وغير مقيّد في صياغة سياسات دفاعية بعينها»، وأنهم «استخدموا سرية الميزانيات وغير ذلك من أصول تلك المؤسسات لتوزيع المزايا والمنافع على القواعد التي تدين بالولاء لهم».

وقال: «حققت السعودية أكبر زيادة في الإنفاق على التسليح في العالم والتي بلغت 17% بين عامي 2010 و2015».

واستند «إيان بلاك» محرر شؤون الشرق الأوسط في الصحيفة في تحليله على التقرير الأخير لـ«منظمة الشفافية الدولية» الذي صنّف 17 حكومةً لدول الشرق الأوسط وقال إنها «تشكّل خطراً كبيراً جداً أو مصيرياً على استقرار المنطقة، بسبب الفساد الضارب في منظوماتها العسكرية».

وأضافت «منظمة الشفافية الدولية» أن دولاً أخرى تشكل تهديداً «مصيرياً» لاستقرار الشرق الأوسط، من بينها؛ قطر والكويت والعراق وإيران وسورية وعُمان والبحرين، وأن سبب هذا التهديد يرجع إلى «غياب الشفافية والمسؤولية في المنظومتين العسكرية والأمنية»، حسب ما نقلته عن تقرير المنظمة الدولية.

انعدام التخطيط ومحاباة الأقارب

وقالت الصحيفة البريطانية «إن الدول العربية تشهد انعدام التخطيط والسرية المفرطة وتفشي محاباة الأقارب، وتحكم شبكات مصالح ترتكز على العلاقات الأسرية والمصالح الاقتصادية في توزيع عقود شراء الأسلحة والمعدات».

وأضافت أن «الدول العربية تشهد تزايداً مطرداً في ميزانيات شراء الأسلحة بما يصل لنحو ثلث دخل كل دولة منها، وهو ما يصل حجمه إلى نحو 135 مليار دولار».

كما أشارت إلى «توفّر أدلة مادية على أن قطاعاً من الأسلحة التي تتزوّد بها الدول العربية يصل إلى أيدي منظمات إرهابية كتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجماعة الحوثي في اليمن».

مكافحة الفساد في الجيوش العربية

وحذر التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية من أن «دولا عربية تشتري صفقات ضخمة للأسلحة تشكل تهديدا متواصلا للاستقرار والامن في منطقة الشرق الاوسط عبر الفساد العسكري».

وأعلنت منظمة الشفافية الدولية، ازدياد الإنفاق العسكري «السري» في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي أنفقت أكثر من 135 مليار دولار أمريكي على التسليح في 2014.

وأوردت المنظمة في تقرير بعنوان «مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع» في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، نشرته في تونس، أن «الإنفاق السري على الدفاع في تزايد بالمنطقة التي تستحوذ حالياً على ما يقرب من 25% من الإنفاق الدفاعي المبهم في العالم».

وعرفت المنظمة الإنفاق العسكري ”المبهم“ بأنه «الإنفاق على الدفاع الذي لا يتم الإفصاح عنه أو يتم الإفصاح عنه للجنة التشريعية بصيغة إجمالية للغاية».

وقالت: «هناك مبلغ 120 مليار دولار أمريكي أُنفق على الدفاع والأمن في العام الماضي يرتبط بغياب شبه كامل للتمحيص المستقل، وعدم وجود هيئة تشريعية تتلقى معلومات مفصلة وفي الوقت المناسب عن ميزانية الدفاع».

وشمل التقرير الذي أعده «برنامج الدفاع والأمن» في منظمة الشفافية الدولية، 17 دولة ليس من بينها إسرائيل وفلسطين المحتلة، واستثنت المنظمة تونس من بين جميع دول المنطقة معتبرة أنها لا تشكل نفس الدرجة من الخطر.

وقال التقرير أنه في 2014 خصصت نفس الدول الـ17، بحسب المنظمة، «أكثر من 135 مليار دولار أمريكي على الإنفاق العسكري» أي ما يمثّل 5.1% من ناتجها المحلي الإجمالي وهي نسبة من بين «الأعلى في العالم» وفق التقرير.

ولفتت منظمة الشفافية الدولية إلى أن الصراع في الشرق الأوسط والقتال في سوريا واليمن والعراق أدى إلى تسجيل نمو هو «الأسرع في العالم» بميزانيات دفاع دول المنطقة.

ولفتت إلى أن «كبار المسؤولين في كثير من مؤسسات الدفاع يتحكمون في عمليات الشراء (العسكرية) ولا يخضعون لأي رقابة».

وأشارت إلى أن «الفساد داخل القوات المسلحة ساهم بالفعل في زعزعة استقرار المنطقة وفي بعض الحالات، في إذكاء التطرف».