كشفت تحقيقات سعودية أجريت مؤخرا، على مليار ريال وجدت في حساب مقيم لبناني الجنسية، عن تورط خمس شخصيات تعمل في وظائف حكومية «مرموقة»، أحدهم شغل في وقت سابق منصب «وكيل وزارة»، إضافة إلى مسؤولين سابقين في أمانتي منطقتي الرياض والشرقية، في قضايا فساد مختلفة، ومن المقرر أن تبدأ محاكمة المسؤولين الخمسة خلال الأسبوعين المقبلين.

وبحسب صحيفة «الحياة» اللندنية، توصلت التحقيقات إلى اتهام رجل أعمال سعودي في جريمة التستر، وأنه مالك «صوري» لشركة يديرها فعليا المقيم اللبناني، التي يبلغ رأسمالها نصف مليار ريال.

وكان الوافد يحول مبالغ مالية كبيرة لأهله في لبنان، وشراء منازل هناك، وتم التحفظ على شيكات باسمه ومستندات بتوقيعه أثناء مخاطبته لمعاملات الشركة مع الشركات الأخرى، فيما تم توجيه التهمة إلى وافد ثآخر بشراكته للمتهم الأول وضلوعه في تأسيس نشاط تجاري غير مرخص له.

وأجرت هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة تحقيقات موسعة خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع استجواب «رجل أعمال»، ووافدين متهمين في إطار تحقيقات تمت بشأن جريمة التستر وتأسيس نشاط تجاري غير مرخص له، بحسب ما أوضحت لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحكمة الإدارية بجدة ضد «رجل الأعمال» وشريكه، إضافة إلى الوافد الذي يبلغ راتبه الشهري 200 ألف ريال.

وأشارت المعلومات إلى وجود «علاقة قديمة ومترسخة» تربط بين الموظفين اللبنانيين الذين يعملون في شركة رجل الأعمال، والمتخصصة في الاستثمار، بمشاريع الإعلانات والدعاية، بالتواطؤ مع موظفين في مراتب عليا وأصحاب قرار في إحدى الوزارات الخدمية، إضافة إلى ارتباطهم في قيادات كانت تعمل في أمانتي الشرقية والرياض، إذ استصدر هؤلاء من خلال نفوذهم تعميماً بمنع وضع الإعلانات على أسطح المباني والمنازل، بهدف تجيير كل ما يرتبط في تسويق هذه المشروع الاستثماري على الشركة التي يعمل فيها هؤلاء الوافدون اللبنانيون، على رغم أن الأنظمة تجيز وتسمح بوضع لوحات الإعلانات على الأراضي والممتلكات الخاصة، التي من ضمنها العمائر وأسطح المنازل.

وبناء على تلك المعلومات التي توصلت لها جهات التحقيق تمت مخاطبة المباحث الإدارية بشأنهم، لاتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل المتورطين.