قرر النائب العام المصري، المستشار «نبيل صادق»، حظر النشر في قضية تقرير «الجهاز المركزي للمحاسبات» بشأن حجم الفساد في مصر والبالغ 600 مليار جنيه.

وطالب النائب العام وسائل الإعلام بعدم النشر في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد، وكذلك تصريحات المستشار «هشام جنينة» رئيس الجهاز بوجود فساد بـ600 مليار جنيه خلال عام 2015، ورد اللجنة المشكلة من الرئاسة المصرية بالنفي وعدم صحة التقرير .

وذكر بيان للنيابة العامة أن قرار حظر النشر سيستمر لحين انتهاء التحقيقات فيها، باستثناء البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

وكانت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار «حازم زهران» قد قررت تأجيل الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 التي تقدم بها المحامي «طارق محمود» وطالب فيها بعزل «هشام جنينة» رئيس «الجهاز المركزي للمحاسبات» إلى جلسة 16 فبراير/شباط المقبل .

وطالب «محمود» في مرافعته بإعفاء «جنينة» من منصبه عملا بالقانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر والذي يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أي رئيس أو عضو في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد، مؤكدا أن «جنينة» أخل بواجباته الوظيفية وأضر بالمصالح العليا للبلاد بعد إطلاقه لتلك التصريحات التي تمثل تهديدا للأمن والاقتصاد القومي المصري وأحدثت هلعا شديدا بين المستثمرين لوجود فساد مالي بهذا الرقم في سنة واحدة فقط.

من جانبه، قال «علي طه»، محامي «جنينة»، إنه لا توجد تحقيقات مع موكله في تقرير الفساد، وإنه لن يسمح بأن يكون متهما في قضايا فساد هو من كشف عنها.

وقد قرر مجلس النواب المصري، برئاسة «على عبدالعال»، الأحد الماضي، تشكيل لجنة برلمانية خاصة، لبحث تصريحات «جنينة» الأخيرة عن الفساد في البلاد.

وتعتبر هذه ثاني لجنة تبحث تصريحات «جنينة»، التي أدلى بها في وقت سابق، حول أرقام الفساد، خلال أقل من شهر، بعد اللجنة الرئاسية التي شكلت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، من جانب الرئاسة المصرية.

ويعد «هشام جنينة»، أحد رموز تيار استقلال القضاء المصري، وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأصدر الرئيس السابق «محمد مرسي» في 6 سبتمبر/أيلول 2012 قرارا بتعيينه  لمدة 4 سنوات وبدرجة وزير رئيسا لـ«الجهاز المركزي للمحاسبات».

وعلي مدار العامين الماضين، كشف «جنينة» ملفات فساد طالت عددا من مؤسسات الدولة المختلفة، وبعض الأجهزة الحكومية.

ومنذ عزل الجيش للرئيس السابق «محمد مرسي» في 3 يوليو/تموز 2013، تصدر بيانات ومطالبات وبلاغات قضائية، تذهب إلى أهمية إقالة «جنينة»، وهو ما يخالف تموضع منصب رئيس الجهاز المستقل الذي لا يمكن إقالته وفق القانون المصري.