كشفت وثيقة مسربة نشرتها صحف مصرية أن حجم الفساد في المؤسسات الحكومية بلغ 386 مليار جنيه عام 2014، وأن الرئيس الأسبق «محمد مرسي» سمح بمراقبة الرئاسة والأجهزة السيادية.

وجاء في الوثيقة وهي عبارة عن خطاب أرسله «هشام جنينة» رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2015 إلى النائب العام وقتها «هشام بركات» أنه مرسل إليه نسخة من نص الخطاب الذي أرسل إلى الرئيس «عبد الفتاح السيسي» يوم 5 يناير/ كانون ثان 2015 بشأن تكلفة الفساد وإهدار المال العام في المؤسسات الحكومية لعام 2014 والمقدرة ب386 مليار جنيه.

وقال في خطابه «نحيط سيادتكم بأنه لم يصلنا أي ردود من المؤسسة الرئاسية بشأن هذا التقرير حتى الآن».

وأضاف أن «التقرير المرفق لا يشمل أي شكل من أشكال الرقابة على مؤسسة الرئاسة ووزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، بسبب العديد من المعوقات التي تعرقل أداء مراقبي الجهاز عن أداد أعمالهم في المراقبة المالية والإدارية على هذه المؤسسات».

وتابع أنه مرفق صورة طبق الأصل من القرار الصادر في عهد الرئيس «محمد مرسي» الذي يؤكد على إطلاق يد الرقابة إلى كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وعلى رأسها الرئاسة  والدفاع والداخلية والمخابرات العامة.

وتوجد أزمة حالية بسبب تقرير لجنة تقصي الحقائق والمشكلة بقرار من رئيس الجمهورية بشأن تصريحات المستشار «هشام جنينة» عن تكلفة الفساد داخل أجهزة الدولة والتي قدرها بـ600 مليار جنيه.

وكانت لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار رئاسي للتحقيق في تصريحات جنينة»، عن تكلفة فساد أجهزة الدولة في مصر 600 مليار جنيه، قد أصدرت بيانا في ختام أعمالها، اتهمت فيه «جنينة» بالتضليل وتضخيم حجم وقيمة الفساد، وعرض أرقام مكررة غير دقيقة، وفقدان المصداقية وترتيب وتجميع الوقائع بصورة مفتعلة، والإغفال المتعمد للاستجابة لبعض الملاحظات، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات، كما أثارت شكوكاً حول أهداف وجدوى التصريحات خاصة أن الدراسة التي استند إليها كانت معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية.